وزير الإسكان يعلن تكلفة إصلاح المباني الآيلة للسقوط

وصلت حصيلة معالجة البيوت المهدد بالانهيار من قبل وزارة الإسكان وسياسة المدينة، إلى  4086 بناية، فيما توجد 9068 بناية في طور المعالجة برسم التزامات سنة 2013.
وأضاف وزير الإسكان وسياسة المدينة السيد نبيل بنعبد الله، أن برنامج معالجة السكن المهدد بالانهيار عرف برمجة 7743 بناية برسم سنة 2014 في مختلف مدن المملكة.
وأشار إلى أن معالجة المباني الآيلة للسقوط تستلزم تكلفة إجمالية تقدر بـ7,2 مليار درهم، 4,5 منها كمساهمة من الدولة.
وفي ما يتعلق بمحاربة دور الصفيح، أوضح الوزير أنه تم القضاء على 85% من دور الصفيح، بالرغم من الصعوبات والمشاكل المعقدة التي تعيق على الخصوص عملية إعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق، مشيرًا إلى المجهودات الحثيثة التي تبذل للتقليص من معضلة السكن الصفيحي.
وأبرز بنعبدالله خلال ندوة صحافية حول موضوع "سياسة المدينة، الحصيلة المرحلية وبرنامج العمل"، أن الوزارة أعدت 88 مشروعًا في إطار سياسة المدينة تهم مجالات التنمية المندمجة للمدن وتأهيل وإعادة الاعتبار للمدن العتيقة ومعالجة السكن المهدد بالانهيار، وكذا دعم دينامية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، موضحًا أن 32 مشروعا ضمن هذه المشاريع التي ساهمت فيها الوزارة بـ11 مليار درهم، متعاقد بشأنها، فيما 56 مشروعا لا تزال في مرحلة الدراسة، مضيفًا أن المدن الكبرى والمتوسطة والصغيرة والمراكز الحضرية ستستفيد من مشاريع التنمية المندمجة.
وأوضح الوزير أنه لرفع التحديات المطروح في هذا المجال تقترح الوزارة سن مشروعي قانون يتعلق الأول بسياسة المدينة، ويهم الثاني المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري وإحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتعبئة موارد تمويلية إضافية، وإرساء نظام جبائي خاص بالمدن الجديدة والحماية التعميرية لمدارات المدن الجديدة.
وأوضح بنعبد الله أن 65% من سكان المغرب تتمركز بالمدار الحضري، و35% يقطنون في العالم القروي، مما أدى إلى وقوع اختلالات باتت تهدد التراث العمراني والمعماري، وتتجلى أساسا في عجز وتوزيع غير متوازن للتجهيزات والمرافق العمومية وعدم انسجام الشبكة الحضرية ومحدودية استقطابها، وحدوث ضغط كبير على الموارد البيئية ووجود بنيات تحتية لا ترقى إلى مستوى الحاجيات وفي ضعف التقائية التدخلات القطاعية. ولتفادي هذه الاختلالات، شدد الوزير على ضرورة تهيئة الظروف لإيواء سبعة ملايين قروي سينتقلون مستقبلا إلى المدار الحضري، من خلال على الخصوص الإعداد المسبق لبرامج ومشاريع تهم هذه الفئة من المجتمع.