وزير المال المغربي يتوقَّع تحقيق الاقتصاد نسبة نمو 3.5% في العام 2014

أكَّدت الحكومة المغربية، الجمعة، أن "تنفيذ موازنة العام 2014، تتم في ظروف عادية، ولا تخضع لأية ضغوط استثنائية أو إكراهات تخل بالتوازن القائم بين الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة والمؤشرات الواقعية.وأضاف وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية في مجلس النواب (الغرفة الأولى)، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، أن "الأولويات التي ستواصل الحكومة مراعاتها، تتمثل في استمرار تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواصلة الجهود المبذولة للتحكم أكثر في عجز الموازنة،  وإنعاش الاستثمار الخاص، وتحسين تنافسية الاقتصاد المغربي، وإنعاش الشغل، ودعم التماسك الاجتماعي،  ومواصلة تسريع الإصلاحات الهيكلية والقطاعية".وتوقَّع الوزير، أن "يُحقِّق الاقتصاد المغربي خلال العام الجاري نموًّا بنسبة 3.5%، وهي نسبة تأثرت بتراجع القيمة المضافة الزراعية، جراء انخفاض محصول الحبوب، الذي سجل 67 مليون قنطار، مقابل 97 مليون قنطار العام الماضي 2013".وأوضح بوسعيد، أن "التوقعات المتضمنة في موازنة العام 2014، تتطابق كثيرًا مع ما تحقق، ولاسيما في ما يتعلق بالمحصول الزراعي، إذ تأسست الموازنة على فرضية 70 مليون قنطار، أو على مستوى سعر البترول الذي وصل في المتوسط إلى 109 دولارات للبرميل، بينما حدد فرضيات الموازنة سعره في 105 دولارات للبرميل".وأكَّد بوسعيد، أنه "عند نهاية العام الماضي عادت الوضعية الاقتصادية للمغرب إلى حالة الاستقرار النسبي، التي تجلت في التقليص المهم للعجزين المالي والجاري، والحد من تراجع الموجودات الخارجية، واسترجاع تنقيط الآفاق المستقبلية للمغرب من سالبة، إلى مستقرة، واللجوء الموفق للمغرب إلى السوق المالي الدولي، والعمل على تجديد اتفاق خط الوقاية والسيولة مع صندوق النقد الدولي لسنتين إضافيتين".