تراجع المديونيّة المغربيّة يساهم في استقرار الوضع السياسي والاقتصادي

كشفت وكالة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الإئتماني، الجمعة، عن أنَّ الوضع السياسي والاقتصادي في المغرب أصبح مستقرًا، بعد تراجع نسبة المديونيّة. وأوضحت الوكالة البريطانية، في تقرير لها بشأن مراجعة التصنيف السيادي للمغرب، أنَّ "عجز الميزانية والعجز التجاري قد تراجعا، خلال الفترة الأخيرة، بسبب السياسات التي اعتمدتها الحكومة، فضلاً عن دور البيئة الخارجية المساعدة على تحقيق النمو".وأضافت أنَّ "المغرب انتقل من التصنيف السلبي، إلى المستقر، بينما بقي تنقيط المغرب على المدى الطويل هو -BBB".وأشار التقرير، الذي وصف النظام المالي المغربي بـ"العصري"، إلى أنَّ "التوازنات المالية الكبرى ستتحسن خلال العامين أو الثلاثاة المقبلة".
وتوقّع انخفاض عجز الميزانية، والميزان التجاري، معتبرًا أنَّ "ذلك سيؤدي إلى تحسين تنقيط المغرب"، لافتًا إلى أنَّ "الإصلاحات الاقتصاديّة، التي قامت بها الحكومة، ستؤدي إلى تحقيق نسبة نمو جيدة، كما أنَّ الحاجيات المالية للبلد سيتم الاستجابة لها، بفضل ارتفاع الاستثمارات الخارجية".وعبّرت الوكالة عن تخوفها من مستقبل الوظيفة العمومية، وذلك بسبب الأزمة التي تعاني منها أنظمة التقاعد في المغرب، فضلاً عن ضعف الوعاء الضريبيّ.