وزارة الصحة الأميركية تُوافق على إضفاء الشرعية لـ"الماريغوانا"

وافقت وزارة الصحة في ولاية نيويورك على إضفاء الشرعية على الاستخدام الترفيهي للماريغوانا في تقرير متوقّع بشأن الأضرار والمزايا الخاصة بالمخدّرات، ووجد التقرير الذي نشر صباح الجمعة أن "الآثار الإيجابية لسوق الماريغوانا الخاضعة للتنظيم في ولاية نيويورك تفوق الآثار السلبية المحتملة"، حيث يُسمح حاليا باستخدام الماريغوانا للاستخدام الطبي فقط في نيويورك رغم أن بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك، أمر الشرطة بالتوقف عن اعتقال الأشخاص لتدخينهم إياها، وإصدار تحذير بدلا من ذلك.

وتساعد أي خطوة لإضفاء الشرعية على الماريغوانا على مستوى الولاية على صناعة وانتشار القنب "الحشيش" بحرية في جميع أنحاء البلاد. تعدّ سوق الماريجوانا في نيويورك واحدة من أكثر الأسواق ربحًا في أميركا، حيث يصل إلى 3.5 مليار دولار أميركي من 300 طن من الأعشاب التي تباع سنويا. وعند إعطاء المخدرات المزيد من الشرعية يمكن أن تترجم إلى 677.7 ملايين دولار من الضرائب من 10 في المائة من السكان الذين يستخدمونها بالفعل بطريقة غير مشروعة وربما أكثر.

وأعلن الحاكم أندرو كوومو، الذي تم تكلفيه في يناير/ كانون الثاني، أنه سيعمل على تشكيل لجنة لتحديد ما إذا كان التشريع الترفيهي يمكن أن ينجح. وإلى جانب الحافز الضريبي، يواجه كومو ضغوطا سياسية، إذ فازت منافسته في الولاية، سينثيا نيكسون، بجوائز جماهيرية لدعمها الماريغوانا القانونية.

وتود شركة "ماساشوستس" المجاورة في نيويورك فتح متاجر التجزئة بعد عامين تقريبا من التصويت لإضفاء الشرعية على الاستخدام الترويحي للمخدر، وتفكر نيوجيرسي أيضا في الإجازة القانونية. وسعى التقرير المكون من 74 صفحة إلى تقييم الأبحاث العلمية بشأن الماريغوانا، ولا تعد هذه مهمة سهلة بالنظر إلى القيود المفروضة على اختبار الحشيش في بيئة معملية، مما يعني أن التشريع يتحرك أسرع بكثير من العلم.

ووفقا إلى التقرير فإن التشريع لن يزيد بشكل كبير من معدل استخدام الماريغوانا بين البالغين والمراهقين، لكنه سيقلل من كمية الجرائم البسيطة التي تستهلك وقت الشرطة بلا داع. ووجد أن الماريغوانا تدمر الرئتين، وتجعل المستخدمين كسولين، ويمكن أن تزيد تفاقم الأمراض العقلية، لكن الفوائد تفوق تلك الأضرار. لذا يجب أن يكون هناك بعض القيود، كما قيل.

وقال التقرير: "من الضروري أن يحتوي برنامج الماريغوانا الخاضع للتنظيم على جميع الإجراءات والضوابط اللازمة للحد من حصول الأفراد دون سن 21 عاما عليها، وتوفير التعليم لمختلف السكان، وتوفير العلاج للناس إذا لزم الأمر".