وزارة الصحة تضع تشريعات قانونية لمنظومة التبرُّع وزرع الأعضاء

أكدت وزارة الصحة المغربية أن عمليات زرع الأعضاء والأنسجة شهدت تطورا واضحا في المغرب، على اعتبار أنها متواجدة حاليا في كل المستشفيات الجامعية والمستشفيات العسكرية وكذلك المؤسسات الاستشفائية المرخّص لها قانونيا، وبإمكانات تقنية وكفاءات بشرية مهمة.

وأوضحت وزارة الصحة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتبرع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية (17 أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة)، أنه تم إنجاز 460 عملية لزرع الكلى، والتي شهدت تطورا متسارعا ما بين 2010 و 2015 بـ220 عملية، وأضافت أنه تم كذلك إنجاز عملية لزرع القلب، و13 عملية لزرع الكبد، و90 عملية لزرع الأعضاء من مانح ميت، و300 عملية لزرع النخاع العظمي والخلايا الجذعية، و63 عملية لزرع القوقعة لمعالجة الصمم، وأكثر من ثلاثة آلاف عملية لزرع القرنية.

وأبرزت وزارة الصحة أيضا أن كل هذه العمليات تتم تغطية تكاليفها عن طريق نظام التغطية الصحية الأساسية، كما أن مجمل عمليات زرع الأعضاء التي أنجزتها المستشفيات الجامعية استفاد منها مرضى مسجلون في نظام المساعدة الطبية "راميد". وذكرت الوزارة، في هذا السياق، بأنها وضعت ترسانة قانونية تؤطر منظومة التبرع وزرع الأعضاء والأنسجة عبر القانون رقم 16-98، والذي يتميز بتكثيفه للحماية القانونية للمتبرع، حيث حسم في كل ما من شأنه التلاعب والإتجار بالأعضاء البشرية.
 
وعلى المستوى التنظيمي، تم إنشاء وتشغيل بنك الأنسجة في مراكش والرباط، كما تم تفعيل مجموعة من الأجهزة من ضمنها المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، ولجان زرع الأعضاء في المستشفيات الجامعية، ووحدات تنسيق عمليات نقل وزرع الأعضاء داخل شبكة المستشفيات، مستدركة أن المجهودات التي بذلتها وزارة الصحة لتعزيز وتطوير عملية زرع الأعضاء والأنسجة البشرية تبقى، بحسب الوزارة، غير كافية للرقي بالتبرع وزرع الأعضاء، كعلاج أخير ووحيد للعديد من الأمراض المستعصية. وخلصت وزارة الصحة إلى التأكيد على أن تشجيع المغاربة على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة يبقى رهينا بتكثيف برامج التوعية والإرشاد حول الموضوع وإبراز مدى أهميته وذلك بمساهمة الأطر التربوية والدينية والإعلاميين والمجتمع المدني.