مطالب بإيفاد لجان تحقيق وزارية إلى مركز صناعة وتقويم الأعضاء في مراكش

ارتباطا بالوضع المزري، داخل مركز الترويض وصناعة وتقويم الأعضاء التابع لمندوبية الصحة بجهة مراكش آسفي، والكائن بحي الداوديات، طالبت فعاليات نقابية، بضرورة إيفاد لجان تحقيق وزارية، للتحقيق في عشوائية التسيير عن سبق إصرار تعُم المركز، تُصِرالجهات المسؤولة به العمل فيها لأنها تحمي مصالحها، وكذلك الغيابات الدائمة لمسؤولين عن المركز.

وحسب مصادر نقابية، فإن عمليات الفوترة بالمركز، تتم بطريقة يدوية، وكأنها تهم محلات لبيع العقاقير “دروكري”، في حين يتم تغييب الفوترة الإلكترونية، بالرغم من وجود كفاءات تعمل داخل المركز ولها دراية كبيرة بتكنولوجيا المعلوميات، كما أوضحت ذات المصادر، أن الدفتر الذي يتم فيه تدوين عمليات الدخول والخروج والفواتير بالمركز، تم تضييعه في ظروف غامضة، حسب ما صرح به المسؤول عن المركز خلال الاجتماع الأخير مع مدير مستشفى ابن زهر “المامونية”.

وأضافت ذات المصادر، أن أصحاب القرار بهذا المركز، يستغلون صعوبة التحكم في الكميات التي تستعمل في صناعة الأعضاء، للقيام بعمليات لحسابهم، كما أن عمليات الفوترة تتم على مرحلتين، مرحلة اولى تهم العمليات التجريبية لتركيب الأعضاء والثانية نهائية بعد التأمد من ملائمتها للمريض، مايشكل أعباء مالية مضاعفة على المرتفقين، في حين يجهل مآل المبالغ المتحصلة في غياب نظام محاسباتي دقيق وفي ظل تحكم مجموعة معينة في المداخيل بالمركز.

إلى ذلك أشارت المصادر ذاتها إلى توجيه بعض المرضى للتعامل مع شركة تعمل في صناعة الأعضاء غير بعيدة عن المركز، يرجح أنها في ملكية المسؤول السابق عن المركز ( لنا عودة للموضوع بالوثائق)، فيما اعتبرته ذات المصادر النقابية ذلك شطط في استعمال السلطة واستغلال المنصب لغرض شخصي.