مصر تدرس الإغلاق بسبب انتشار الوباء والحكومة تُحذّر من "مكالمات لقاح كورونا المجهولة"

كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، حقيقة إمكانية تطبيق إغلاق كلي أو جزئي للبلاد للحد من انتشار كورونا إذا ما استمرت وتيرة الارتفاع في الإصابات، فيما نفت الحكومة المصرية، الجمعة، تكليف أشخاص للاتصال بالمواطنين لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وقال تاج الدين خلال تصريحات  له: "هذا الأمر يُدرس جيدا وإذا احتجنا إلى أي شيء من هذه المراحل سنعلن في وقتها"، مضيفا: "بالنسبة للإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بأماكن عمل الموظفين، فإن هناك اشتباها إكلينيكيا حتى لو كانت إصابة إنفلونزا عادية، فالإنفلونزا وكورونا مرضان فيروسيان معديان، ويجب أن نحترم الفحوصات حفاظًا على الصحة العامة والمواطنين، مينفعش حد يكح ويعطس والتانيين يقولوا له ده برد عادي وتعالى الشغل".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: "البرد العادي أو الإنفلونزا العادية يجب أن يُحترم، وقد تكون له تداعيات تشابه تداعيات الإصابة بفيروس كورونا وأكثر، وقبل أزمة كورونا فإن الوفيات التي كانت ترصد سنويا نتيجة الإنفلونزا الموسمية حول العالم نصف مليون شخص". وواصل أنّ أصحاب الأعمال أو المديرين المباشرين أو المسؤولين على الملف الطبي يجب عليهم احترام شكوى المريض: "حتى لو طلع بين كل 10 شخص 2 يدعون المرض فهذا أضمن وقائيا، حتى لا ينقل أي مصاب العدوى لزملائه في العمل". ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ادعاء أشخاص انتسابهم لوزارة الصحة واتصالهم بالمواطنين بزعم تسجيل بياناتهم للتأكد من تلقيهم لقاحات فيروس كورونا.

وأكد المركز تواصله مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مشيرة إلى أنه لا صحة لتكليف الوزارة أي أشخاص للاتصال بالمواطنين. وأوضحت الوزارة أن تلك المكالمات الهاتفية وهمية، وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للوزارة نهائياً. وشددت على أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات خاصة بكل المواطنين المسجلين على الموقع الخاص بتلقي لقاح كورونا. وحذرت الوزارة المواطنين من أن تلك المكالمات تستهدف الحصول على بياناتهم الشخصية لاستغلالهم وابتزازهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أرقام هاتفية تزعم انتماءها للوزارة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع. وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

قد يهمك أيضاً :

 قانون تنظيم العمل في القطاع الخاص في مصر يواجه معارضة رجال الأعمال و المستثمرين

 ثلاث جرعات من لقاح فرنسي جديد يقضي على متحوّر أوميكرون