"الصحّة" المغربيّة تُصدر بطاقات المساعدّة الطبيّة لـ77% من الفئةِ المُستهدفة

كشفّ وزير الصحة المغربي الحسين الوردي، الخميس، عن  عدد البطاقات التي تم إصدارها في إطار نظام "رميد "للمساعدة الطبية وصل إلى ( 2.355.401 ) بطاقة ستمكن (6.444.994 ) شخصًا من الاستفادة من الخدمات الصحية، أي 77 % من الفئة المستهدفة، مضيفًا "إن تعميم نظام المساعدة الطبية يعتبر فرصة سانحة ومدخلا لتعاقد اجتماعي جديد يمضي قدمًا في ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، غير أنه مهما يكن مستوى التعاقد فسيظل صُوريا، فقط ما لم تنعكس نتائجه على المواطن في حياته اليومية، التي يطمح إلى أن تسودها المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وتابع الوزير الذي قدم حصيلة تعميم نظام المساعدة الطبية، بعد مرور سنتين على العمل بهذا النظام الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في 13 آذار/ مارس 2012 أنه خلال مدة السنتين من انطلاق العمل بـ"الراميد" تم التكفل الفعلي ب360 ألف مريض مصاب بارتفاع الضغط الدموي و530 ألف مصاب بداء السكري، منهم 220 ألف يعالجون بالأنسولين.
كما تم التكفل ب14 ألف مريض مصاب بالسرطان، بشراكة مع مؤسسة "لالة سلمى للوقاية وعلاج السرطان"، إلى جانب التكفل بما يقرب من  1000  مريض مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي نوع "س" عن طريق توفير 48 ألف جرعة دواء ، والتكفل ب7300 مريض مصاب بالقصور الكلوي النهائي، استفادوا من 750 ألف حصة لتصفية الدم، فضلا عن إجراء أزيد من 40 ألف عملية جراحية لعلاج مرض الساد أو ما يعرف ب"الجلالة".
وقد تم تعزيز استراتيجية التغطية الصحية المتنقلة التي يستفيد منها أكثر من 4.5 مليون نسمة متواجدين بالمناطق النائية وموزعين على 73 إقليما، وذلك عن طريق توزيع 49 سيارة رباعية الدفع من صنف الوحدات الصحية المتنقلة.
وقد بلغ عدد العمليات الجراحية 149 عملية تم التكفل بها، منها 44 عملية قسطرة و105 عملية جراحية على القلب، كما تمت عملية واحدة لزرع الكبد، و32 عملية لزرع القرنية و6 عمليات زرع النخاع الشوكي.
وقال الوزير "إن تعميم نظام المساعدة الطبية يعتبر فرصة سانحة ومدخلا لتعاقد اجتماعي جديد يمضي قدما في ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، "غير أنه مهما يكن مستوى التعاقد فسيظل صُوريا، فقط ما لم تنعكس نتائجه على المواطن في حياته اليومية، التي يطمح إلى أن تسودها المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية".
ويعتبر نظام المساعدة الطبية من أحد الأوراش الكبرى التي تهدف إلى تحسين الولوج إلى العلاج وذلك تكريسا لمقتضيات الدستور٬ مشيرا إلى أن هذا النظام الذي تستفيد منه الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود يعد أحد أهم الأنظمة في مجال التغطية الصحية الأساسية إلى جانب التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويتم العمل بنظام المساعدة الطبية وفق شراكات بين القطاعين الخاص والعام ولاسيما في الجهات التي تفتقر لبعض البنيات التحتية العامة أو فيما يتعلق بالتخصصات التي تعرف إقبالا متزايدا من المرضى.