مصدِّرو الخضر والفواكه يهدِّدون باللجوء إلى القضاء لحلِّ أزمة صادراتهم

هدَّد مصدرو الخضر والفواكه في المغرب باللجوء إلى جميع المساطر القانونية، بما في ذلك القضاء، إذا ما استمر الاتحاد الأوروبي في التماطل في حل أزمة الصادرات الزراعية مع المغرب.
وقال بعض المصدرين، في بيان لهم الخميس، إن القطاع يعيش حاليا حالة من الجمود في انتظار نتائج المفاوضات التقنية بين الرباط وبروكسيل حول التداعيات "الكارثية" لقرار الاتحاد الأوروبي تعديل أسعار ولوج المنتوجات الزراعية إلى أراضيه، موضحين أنه حتى الساعة لم يتبلغ المهنيون أية أنباء عن قرب حل هذا المشكل، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستعدادات الجارية لانطلاق موسم التصدير.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في حالة عدم التوصل إلى قرارات ملموسة خلال اجتماع، مرتقب فإن المهنيين سيضطرون إلى اللجوء إلى جميع المساطر القانونية من أجل إجبار الاتحاد الأوروبي على الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الزراعية التي تربطه مع المغرب.
وكان عضو في جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب حذر من نتائج "كارثية" على قطاع الصادرات الزراعية، بسبب تعديل أسعار الولوج إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الأمر سيؤدي إلى فقدان ما بين 100 و150 ألف منصب شغل، نتيجة توقف 70 في المائة تقريبا من صادرات المغرب من "الطماطم"، وضرر كبير سيلحق بصادرات "الخيار" و"القرع" و"الكليمانتين".
وقال عضو الجمعية إن أضرار الإجراء الأحادي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي يمكن أن تمتد لتعصف بباقي الاتفاقيات التي وقعها أو يتفاوض بشأنها الطرفان، وعلى رأسها اتفاقية الصيد البحري واتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.
ومن شأن الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي أن يؤدي إلى انخفاض حاد للصادرات المغربية، وسيؤثر على جميع مكونات هذا القطاع، سواء على مستوى الضيعات الزراعية التي ستضطر إلى التراجع، أو محطات التبريد التي لن تقدم أي خدمات طوال فترة التصدير.
ورغم أنه يتم في الوقت الراهن التصدير بكثرة نحو الأسواق الروسية والإسكندنافية والأفريقية، ولكن الاتحاد الأوروبي يظل السوق الرئيسية بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى القرب الجغرافي وطبيعة المنتجات المغربية القابلة للتلف.
ويبدو أن هناك جهات داخل الاتحاد الأوروبي أصبحت تستهدف في الآونة الأخيرة صادرات المغرب الفلاحية، حيث ساهمت بضغوطاتها في إقناع بروكسيل بتغيير نظام أسعار ولوج المنتوجات الفلاحية إلى أراضي الاتحاد الأوربي، كما بدأت تلعب حاليا بورقة الحمائية معتمدة على إجراءات غير جمركية تقوم على التشكيك في سلامة وجودة المنتوجات الزراعية المغربية.