صيدليات المغرب تشرع في تطبيق القرار الحكومي المُتعلق بخفض أثمنة الدواء

شرعت صيدليات ومحلات بيع الأدوية في المغرب، الاثنين، في تطبيق القرار المتعلق بخفض أسعار الأدوية، والذي تم بموجبه خفض أثمنة 1578 دواءً.وللوقوف على التزام صيدليات المملكة بقرار التخفيض، تفقد وزير الصحة الحسين الوردي، صباح الاثنين، مجموعة من صيدليات العاصمة الرباط للتأكد من تطبيق الصيدليات لقرار خفض سعر الأدوية الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين.وحرص الوردي، على شرح حيثيات وقرار تخفيض الأدوية للصحافيين الذين رافقوه في عملية التفقد، وذكر أنّ ثمن المستلزمات الطبية مرتفع في المغرب إذ تصل أسعارها ثلاث أضعاف سعرها في تونس مثلاً. موضحًا أن "قطاع الصحة والصيدلة لا يجب أن يخضع لمزايدات سياسية، لأن المواطن يضع ما بين أيدينا أغلى ما يملك وهو صحته"، وشدّد الوردي على أنه "كان هناك نقاش حول قرار تخفيض الأدوية لكن نظرًا للحس الوطني لدى الجميع استطعنا تحقيق الأمر، وهذه إشارة قوية لكي لا يشعر المواطن أن الحكومة الحالية لا تقوم فقط إلا بالزيادة".
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحافي، أنّ هذه المراجعة مكّنت في مرحلتها الأولية من خفض 1578 دواءً، أي ما يعادل ثلاثين بالمائة من مجموع الأدوية التي يتم تسويقها في المغرب، وذلك بفضل التزام الفاعلين في قطاع الأدوية.وذكر أنّ هذا التخفيض يشكل "بداية لمراجعة أسعار الأدوية المسوقة بالمغرب، والتي تضمن للمواطن الولوج العادل للعلاجات بالأدوية من جهة، ومن جهة أخرى التوازن المالي لفائدة صناع وموزعي الأدوية والصيادلة". وأشار إلى أنّ الأدوية التي شملها قرار التخفيض، تغطي تقريبًا الفئات العلاجية، مما يضمن استفادة المواطنين منها، مبرزًا أنّ نسبة انخفاض أسعار 656 دواءً تتراوح ما بين 20 بالمائة و80 بالمائة مقارنة مع سعرها السابق.
وذكّر بالتدابير التي قامت بها وزارة الصحة، مباشرة بعد نشر المرسوم 784.14، في 8 نيسان/أبريل الماضي في الجريدة الرسمية، والذي يحدد اللائحة الكامل للأسعار العمومية الجديدة لبيع الأدوية "بي بي في"، حيث شرعت في عملية إعداد مكثفة، بتنسيق مع ممثلي الصناعة الدوائية وموزعي الأدوية والصيادلة.وعقدت الوزارة مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع الفاعلين في قطاع الأدوية، وذلك من أجل التغلب على الصعوبات التقنية واللوجستيكية وضمان احترام الآجال القانونية لتنفيذ مقتضيات مرسوم تحديد أسعار الأدوية الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، إلى جانب قيامها بالتتبع المنتظم لمخزون الأدوية بالمؤسسات الصناعية الدوائية ولدى موزعي الأدوية، تفاديًا للانقطاعات المحتملة لتموين الصيدليات وكذا تحضيرًا للتدابير التصحيحية الوقائية. كما قامت الوزارة بإرسال لجان للتتبع والتفتيش في المؤسسات الصناعية الدوائية، بهدف التأكد من المخزون الاحتياطي للأدوية واحترام الأجل القانوني لتسويق الأدوية بسعرها الجديد "بي بي في".
وأفاد المصدر أنّ من أهم ما تضمنه المرسوم الجديد، بيع كل منتج صيدلاني جديد في السوق المغربي بسعر يتماشى مع الحد الأدنى المرجعي الممارس في الدول التي اعتمدت كعينة في إطار المقارنة، موضحًا أنّ التخفيض شمل بشكل ملحوظ الأدوية الموصوفة لعلاج الأمراض المزمنة الأكثر شيوعا.وأشار إلى الأدوية المخصصة لعلاج أمراض القلب والشرايين والتي استفادت من تخفيض في الأسعار يتراوح بين 50 بالمائة و78 بالمائة مقارنة مع سعرها السابق، حيث تم تخفيض ثمن دواء "أملودينبين أملور" الذي يستعمل لعلاج ارتفاع الضغط الدموي، على سبيل المثال، من 139درهم إلى 29،70 درهم كسعر جديد للبيع.شرعت صيدليات ومحلات بيع الأدوية في المغرب، الاثنين، في تطبيق القرار المتعلق بخفض أسعار الأدوية، والذي تم بموجبه خفض أثمنة 1578 دواءً.وللوقوف على التزام صيدليات المملكة بقرار التخفيض، تفقد وزير الصحة الحسين الوردي، صباح الاثنين، مجموعة من صيدليات العاصمة الرباط للتأكد من تطبيق الصيدليات لقرار خفض سعر الأدوية الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين.وحرص الوردي، على شرح حيثيات وقرار تخفيض الأدوية للصحافيين الذين رافقوه في عملية التفقد، وذكر أنّ ثمن المستلزمات الطبية مرتفع في المغرب إذ تصل أسعارها ثلاث أضعاف سعرها في تونس مثلاً. موضحًا أن "قطاع الصحة والصيدلة لا يجب أن يخضع لمزايدات سياسية، لأن المواطن يضع ما بين أيدينا أغلى ما يملك وهو صحته"، وشدّد الوردي على أنه "كان هناك نقاش حول قرار تخفيض الأدوية لكن نظرًا للحس الوطني لدى الجميع استطعنا تحقيق الأمر، وهذه إشارة قوية لكي لا يشعر المواطن أن الحكومة الحالية لا تقوم فقط إلا بالزيادة".
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحافي، أنّ هذه المراجعة مكّنت في مرحلتها الأولية من خفض 1578 دواءً، أي ما يعادل ثلاثين بالمائة من مجموع الأدوية التي يتم تسويقها في المغرب، وذلك بفضل التزام الفاعلين في قطاع الأدوية.وذكر أنّ هذا التخفيض يشكل "بداية لمراجعة أسعار الأدوية المسوقة بالمغرب، والتي تضمن للمواطن الولوج العادل للعلاجات بالأدوية من جهة، ومن جهة أخرى التوازن المالي لفائدة صناع وموزعي الأدوية والصيادلة". وأشار إلى أنّ الأدوية التي شملها قرار التخفيض، تغطي تقريبًا الفئات العلاجية، مما يضمن استفادة المواطنين منها، مبرزًا أنّ نسبة انخفاض أسعار 656 دواءً تتراوح ما بين 20 بالمائة و80 بالمائة مقارنة مع سعرها السابق.
وذكّر بالتدابير التي قامت بها وزارة الصحة، مباشرة بعد نشر المرسوم 784.14، في 8 نيسان/أبريل الماضي في الجريدة الرسمية، والذي يحدد اللائحة الكامل للأسعار العمومية الجديدة لبيع الأدوية "بي بي في"، حيث شرعت في عملية إعداد مكثفة، بتنسيق مع ممثلي الصناعة الدوائية وموزعي الأدوية والصيادلة.وعقدت الوزارة مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع الفاعلين في قطاع الأدوية، وذلك من أجل التغلب على الصعوبات التقنية واللوجستيكية وضمان احترام الآجال القانونية لتنفيذ مقتضيات مرسوم تحديد أسعار الأدوية الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، إلى جانب قيامها بالتتبع المنتظم لمخزون الأدوية بالمؤسسات الصناعية الدوائية ولدى موزعي الأدوية، تفاديًا للانقطاعات المحتملة لتموين الصيدليات وكذا تحضيرًا للتدابير التصحيحية الوقائية. كما قامت الوزارة بإرسال لجان للتتبع والتفتيش في المؤسسات الصناعية الدوائية، بهدف التأكد من المخزون الاحتياطي للأدوية واحترام الأجل القانوني لتسويق الأدوية بسعرها الجديد "بي بي في".
وأفاد المصدر أنّ من أهم ما تضمنه المرسوم الجديد، بيع كل منتج صيدلاني جديد في السوق المغربي بسعر يتماشى مع الحد الأدنى المرجعي الممارس في الدول التي اعتمدت كعينة في إطار المقارنة، موضحًا أنّ التخفيض شمل بشكل ملحوظ الأدوية الموصوفة لعلاج الأمراض المزمنة الأكثر شيوعا.وأشار إلى الأدوية المخصصة لعلاج أمراض القلب والشرايين والتي استفادت من تخفيض في الأسعار يتراوح بين 50 بالمائة و78 بالمائة مقارنة مع سعرها السابق، حيث تم تخفيض ثمن دواء "أملودينبين أملور" الذي يستعمل لعلاج ارتفاع الضغط الدموي، على سبيل المثال، من 139درهم إلى 29،70 درهم كسعر جديد للبيع.