الحكومة المغربية "تتراجع" عن السماح للمغاربة الملقحين بقضاء العطلة في بلدان العالم

رغم أن وزارة الخارجية أعلنت سابقاً أنه يمكن للمواطنين المغاربة الملقحين ضد كورونا مغادرة التراب الوطني من أجل السياحة، علمت وسائل إعلامية أن عددا من هؤلاء منعتهم السلطات المغربية في المطارات من مغادرة البلاد، واشترطت عليهم الحصول على تراخيص من العمالات والأقاليم.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تبعا لقرار السلطات المغربية القاضي باستئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداءً من 15 يونيو، أوضحت في فقرة “أسئلة أجوبة”، على موقعها الرسمي، أن المغاربة الملقحين لن يحتاجوا إلى استصدار التراخيص الإضافية من العمالات أو الأقاليم من أجل مغادرة التراب الوطني قصد السياحة.

وأكدت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية مازالت تشترطُ الحصول على تراخيص من العمالات والأقاليم قصد مغادرة التراب الوطني بالنسبة للمغاربة الذين ينوون السفر إلى الخارج قصد السياحة، سواء كانوا ملقحين أو غير ملقحين.

وقال مصدر من شركة طيران إن الحكومة مطالبة بتوضيح الأمر في بلاغ رسمي للمغاربة، مشيراً إلى أن عددا من المواطنين الملقحين اقتنوا تذاكر قصد قضاء العطلة في الخارج، لاسيما في الوجهات التي لا تشترط صعوبات قصد الولوج إليها، من قبيل تركيا وإسبانيا، إلا أنهم فوجئوا بمنعهم من السفر.

واعتبرت مصادر مطلعة على الملف أن الاستمرار في منع مغاربة من قضاء العطلة في الخارج يعود إلى سببين؛ الأول مرتبط باستمرار تداعيات فيروس كورونا، إذ إن العودة من بلد موبوء قد تشكل خطورة على مستوى الوضعية الوبائية، والثاني يرتبط بتشجيع المنتج المغربي السياحي في ظل الأزمة التي يمر منها القطاع في المغرب.

وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت ظاهرة قضاء مغاربة العطلة الصيفية في الخارج، خاصة في إسبانيا التي توفر عروض سياحية ممتازة بأسعار معقولة مقارنة مع الأسعار المغربية المرتفعة والخيالية أحيانا. ففي صيف 2018، كشفت معطيات رسمية أن حوالي 900 ألف سائح مغربي زاروا إسبانيا.

يُشار إلى أن مغادرة التراب الوطني تستوجبُ الحصول على تراخيص استثنائية من قبل السلطات المحلية (العمالات أو غيرها). ويتعلق الأمر، حسب معطيات الموسم الماضي بالطلبة الجدد المقبولين بمؤسسات جامعية أجنبية قصد متابعة دراستهم، وكذا رجال الأعمال، والمواطنين المضطرين للسفر خارج أرض الوطن قصد العلاج، والأجانب القاطنين بالمغرب أو المغاربة الحاصلين على الجنسيات الأجنبية أو بطائق إقامة دائمة.

وكان رئيس الحكومة أصدر الصيف الماضي مرسوماً يُلزم جميع أعضاء الحكومة ومختلف المسؤولين بقضاء عطلهم داخل أرض الوطن سنة 2020، وذلك لتشجيع السياحة الداخلية، لكن لم يصدر أي مرسوم جديد بالنسبة للموسم الحالي.

وجاء في نص القرار الذي وزع على جميع الوزراء أن قطاع السياحة “يشهد حالياً توقفاً شبه كامل، ما أثر سلباً على المقاولات في مجال الأنشطة المرتبطة بالسياحة، وعلى استدامة مناصب الشغل بها”.

قد يهمك ايضا 

خيارات التمويل الداخلي والخارجي لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب

وزارة الاقتصاد المغربية تعلن عن آلية جديدة"ضمان اكسجين" لدعم المقاولات