السلفيون المغاربة يُطالبون بتقسيم الوقت بين الذكور والإناث على الشواطئ

قضت محكمة مغربية بأنه ليس هناك أي نص قانوني يمنع المرأة المحجبة من السباحة في البحر ام النوادي، فيما دعا سلفيون لتوزيع الوقت بين الذكور والإناث على الشواطئ.وقال مراقبون معتدلون إنه بات بإمكان المحجبات أو مرتديات "البرقع" الآن أن يرتمين تحت أمواج البحر، دون الشعور بمخالفة الشرع أو الأعراف أو التقاليد، بعد أن فتوى الدكتورعبد الباري الزمزمي  رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث التى أحل من خلالها للمرأة المحتجبة أو المرتدية للبرقع أن ترتدي "المايوه الشرعي"، وتسبح بكل حرية ما دام لا يكشف عن الجسد ويحتفظ بخصائص الحجاب المتعارف عليها، وهو إلى جانب ذلك لا يكشف عورة المرأة ،بل ويعطيها الحق في التمتع بدورها بالسباحة وبأجواء البحر ما دام لا يوجد نص قرآني أو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يمنع المرأة من إرتياد الشاطئ و السباحة، وقال إن ما هو حرام قطعا هو "الإختلاط والعري السافر للمرأة أمام رجال أغراب".ويوافق رأي الزمزمي عدد من الأئمة وعلماء المغرب، لكن هذا الرأي قوبل بإستهجان علماء آخرين معروفين بتشددهم في القضايا المتعلقة بالمرأة، والذين طالبوا برفض "المايوه" الذي يحدد تقاسيم الجسد في حال تبلله، أن تسارع السلطات إلى تخصيص شواطئ للنساء وأخرى للرجال أو تحديد مواقيت بين الذكور والإناث ليكون للجميع الحق في الاستمتاع بمياه البحر دون إبتداع حلول ترقيعية.ورافق الجدل حول سباحة المراة ضغوطات إعلامية "تجارية" لـ"المايوه" الأسلامي المحتشم المصنوع في الصين الذي اطلق عليه اسم"البركيني" يجمع بين البيكيني والبرقع