سائقو سيارات الأجرة في سلا يطالبون بوقف نزع "المأذونيَّات" منهم

في وقفة احتجاجية لهم، ندد سائقو سيارات الأجرة في مدينة سلا، بالأحكام القضائية التي تسعى إلى تشريد عائلاتهم ، وذلك بعد نزع المأذونيات التي هي مصدر رزقهم.
فخلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اليوم الثلاثاء سائقو التاكسيات في سلا أمام المحكمة، لمطالبة القضاء بالكف عن إصدار الأحكام القضائية التي يصفونها بـ"المجحفة" في حقهم ، والتي تلزمهم بإرجاع مأذونيات النقل إلى أصحابها، دعا المحتجون وزير العدل للنظر في الأحكام القضائية التي ستجعل مئات من عائلات سائقي التاكسيات مشردين. كما دعوا حكومة بنكيران لمراعاة الأحوال الاجتماعية لسائقي ومهنيي سيارات الأجرة، وحمايتهم من "جشع" أصحاب المأذونيات، الذين يسعون من خلال المحكمة وابتزاز المهنيين و أخذ المزيد من المال أو ما يعرف بــ " الحلاوة".
وحسب الكاتب الوطني لنقابة مهنيي سيارات الأجرة في المغرب، أحمد صابر،أن لجوء أصحاب مأذونيات النقل إلى المحاكم، هو إعادة كرائها إلى شخص آخر، بعد ارتفاع ما يعرف بـ"الحلاوة" إلى أكثر من عشرين مليون سنتيم، بينما تصل، في مدن أخرى، إلى ما بين 40 و 50 مليونا.
و أضاف الصبار أن القضاء يكرس منطق اقتصاد الريع وما يسمى بالحلاوة، من خلال الأحكام الصادرة بنزع المأذونيات من المهنيين. مضيفا أن إيجار ماذونيات النقل، التي من المفروض أن يستفيد منها المحتاجون للمساعدة، أصبح مرتعا للاغتناء السريع، حيث تصل قيمة "الحلاوة" في بعض المدن إلى ما بين 40 و 50 مليونا، وهناك مناطق أخرى تعرض فيها للبيع، رغم أن ذلك مخالف للقانون، وفق تعبيره
واستطرد صابر أنّ عدد المحتاجين المستفيدين من مأذونيات النقل لا يتعدّى 10 في المائة، بينما 90 في المائة الباقية من المستفيدين ليسوا في حاجة إليها، وأضاف أنّ معالجة الملف يحتاج إلى قانون واضح، لا يُضرّ بمصالح المهنيين، إذا كان ظهير 63 يستحيل تطبيقه.
من جهته دعا كاتب الكتابة الجهوية لسيارات الأجرة بجهة الرباط سلا زمور زعير، محمد أوزن، القضاة إلى الجلوس مع المهنيين، من أجل الوقوف على الدواعي الحقيقية التي تجعل أصحاب مأذونيات النقل يلجأون إلى المحاكم لنزعها من المهنيين، وإعادة كرائها إلى أشخاص آخرين، قائلا إن السبب هو أنهم يرغبون في الاستفادة من "الحلاوة"، التي تصل قيمتها إلى أربعة وعشرين مليون سنتيم.
و أردف أوزن أن الأحكام القضائية يجب أن تبنى على ظهير 1963، والذي ينص على أنها لا تباع ولا تشترى ولا تفوت للغير، وليس على قانون الالتزامات والعقود، ولا يعقل أن يستغل المهني المأذونية لمدة أربع وعشرين سنة، وبعد ذلك تتزع منه،لتلبية أطماع وجشع أصحابها ،
وهدد أوزن أنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالب سائقي التاكسيات سيخوض هؤلاء مسيرة نحو القصر الملكي.