إتصالات مكثّفة لتحديد موعد ومكان يجمع قيادتي "فتح وحماس" لتذليل العقبات بين الطرفين

رغم التراشق الإعلامي من الوزن الثقيل بين حركتي حماس وفتح، والاتهامات المتبادلة بين الحركتين التي بلغت حد تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنهاء الشراكة مع حماس ووقف المصالحة، إلا أن الامور تسير في اتجاه التهدئة بين الحركتين .
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول وجود اتصالات حثيثة بين قيادة حركة حماس وحركته لتحديد وترتيب موعد ومكان يجمع كلًا من قيادتي الحركة.
وأوضح العالول في تصريح صحافي اليوم الأربعاء ان اللقاء المرتقب سيناقش ما وصلت اليه العلاقة بين الحركتين، والهشاشة التي أصابت المصالحة الفلسطينية وعدم ثباتها واستقرارها بسبب تبادل الاتهامات في عدد من القضايا.
ولفت ان اللقاء سيناقش عددًا كبيرًا من الملفات والقضايا العاقلة بين الطرفين، مشيرًا أن اللقاء سيكون موسع وعبارة عن مصارحة ومكاشفة ومراجعة لعدد من القضايا والمواقف.
وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها الأخير، تشكيل وفد للتواصل مع حماس يقوده عزام الأحمد المفوض العام للعلاقات الوطنية ومسؤول ملف المصالحة. ويضم الوفد بعضويته محمود العالول وصخر بسيسو وجبريل الرجوب وحسين الشيخ.
وحسب ما افاد المصدر فإنه يجري الترتيب لعقد لقاء بين الحركتين اواخر ايلول/ سبتمبر الجاري، والمكانان المقترحان للاجتماع هما القاهرة وبيروت، وان رجح المصدر القاهرة لتفضيل الطرفين لها، مستبعدا بالكامل العاصمة القطرية الدوحة.
وعلى صعيد المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل لاستكمال اتفاق وقف اطلاق النار في القاهرة، قال المصدر انه وخلافا لما تقوله اسرائيل، يفترض ان تبلغ القاهرة في غضون ايام الجانب الفلسطيني بموعد استئناف المفاوضات حول الميناء والمطار والأسرى، ويتوقع ان تباشر المفاوضات في 24 ايلول الجاري.
و كشف مسؤول فلسطيني، عن أن الحكومة التوافقية برئاسة رامي الحمد الله حتى اللحظة لم تشكل أي لجنة خاصة لمتابعة أوضاع موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة.
وأوضح المسؤول، أن مسؤولين في الحكومة صرحوا في السابق أنهم شكلوا لجان خاصة لمتابعة أوضاع الموظفين في غزة، ولكن حتى اللحظة تلك اللجان لم تقم بأي مهمة عملية على الأرض ولم تشكل أصلًا".
ولفت المسؤول إلى أن قرار وقف ومنع دفع رواتب لأكثر من 45 ألف موظف في قطاع غزة، هو قرار سياسي بيد رئيس السلطة محمود عباس فقط".
وأشار المسؤول ذاته، إلى أن عباس يخشى من الضغوطات أو العقوبات الأميركية و"الإسرائيلية" في حال سمح بصرف رواتب غزة، معتبرًا تلك الإجراءات هي لكسب مواقف سياسية بين عباس والجانب "الإسرائيلي".
يذكر أن نسبة من رواتب الموظفين العموميين في الضفة المتحلة وقطاع غزة، قد صرفت قبل أيام، دون أن تشمل رواتب موظفي غزة، ويتراوح عدد العاملين الذين يتبعون لحكومة غزة السابقة، بين 42 - 45 ألف عامل وموظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 50 مليون دولار، وهي أموال ستضاف إلى موازنة الحكومة في حال تم حل مشكلة صرف الرواتب، التي لم يحصلوا عليها منذ شهر أيار /مايو الماضي.
و أكد رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله، على وجود مقترح يتم تداوله حاليًا بين الحكومة والمؤسسات الدولية، يقضي بإشراف الأمم المتحدة على صرف رواتب موظفي قطاع غزة، وقال: "إن الموافقة على صرف رواتب موظفي حماس، يجب أن تكون دولية، بموافقة إسرائيل والولايات المتحدة"، لأسباب مرتبطة بإدراج حماس في قائمة المؤسسات المتطرفة