"التقدم والاشتراكية" يؤكد أن الخدمة الطبية الإجبارية مطلب شعبي

عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تضامنه المطلق ودعمه الكامل للحسين الوردي وزير الصحة، بخصوص الخدمة الصحية الإجبارية التي رفضها الطلبة الأطباء، حيث دعا مجموع مكونات المنظومة الصحية إلى المزيد من العمل الوطني الصادق الهادف إلى جعل الخدمات الصحية العمومية في متناول عموم المغاربة دون تمييز أو إقصاء،  وإلى نقاش هادئ لهذا المشروع لأنه كفيل بتوفير متطلبات المغاربة في مجالي التطبيب والاستشفاء.

وأوضحت قيادة حزب الكتاب إلى أن مشروع الخدمة الوطنية الصحية يروم تقديم جواب شاف بشأن النقص الكبير الذي تشكو منه جهات عدة، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية و المعزولة، في مجال الموارد البشرية الصحية.

ودعت مختلف المتدخلين والمعنيين إلى نقاش هادئ ورصين لهذه المبادرة، بما يمكن من التوصل إلى تصور متوافق حوله وبتحقيق الغاية النبيلة المتمثلة في تمكين فئات واسعة من المواطنات و المواطنين من الولوج إلى الخدمة الصحية في ظروف مواتية، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية والمساواة وضمانًا للكرامة، مع الأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة و الواقعية لكافة مكونات الجسم المهني من أطباء وأطباء داخليين وممرضين وطلبة أطباء وغيرهم.

وجددت قيادة حزب "التقدم والاشتراكية" في اجتماعها اعتزازها بالمجهودات المتواصلة و الإنجازات البينة التي حققتها الحكومة في مجال الصحة، والتي لا تشكل مبادرة الخدمة الصحية الوطنية إلا أحد مستوياتها المتعددة والمتنوعة.

وطالبت  في بلاغ ، مختلف الفرقاء إلى تغليب المصلحة الوطنية والحرص على ضمان السير العادي لمؤسسات التعليم العالي وباقي المؤسسات الصحية الوطنية وتغليب منطق الحوار والتشاور ونبذ أي ممارسة تقوم على التعنيف والترهيب واحترام الحق في التعبير عن مختلف الآراء والتوجهات، مشيرة إلى أن مبادرة الخدمة الوطنية الصحية  تظل مجرد تصور قابل للنقاش والإغناء، و يستلزم توفير كافة الشروط الكفيلة بإنجاحه، وفي مقدمتها ضمان تعبئة حقيقية والانخراط الواعي لمختلف الأطراف المتدخلة حول الأهداف والغايات النبيلة لهذا المشروع الرائد.