الشنتوف يطالب بالإفراج عن القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية

صرَّح رئيس نادي قضاة المغرب، عبداللطيف الشنتوف، الأحد، أن المغرب يعيش الآن مرحلة انتظار عمَّرت طويلاً لإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية.

وأوضح الشنتوف، خلال كلمة له أثناء افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب في المعهد العالي للقضاء في الرباط، أنه منذ إصدار الدستور الجديد سنة 2011 والسلطة القضائية تنتظر.

وشدَّد الشنتوف قائلاً "هذا الانتظار بل والتردد في أحيان كثيرة نتج عنه عدة سلبيات، ليس أقلها من اشتغال البلد بسرعتين، سرعة تعيش على إيقاعها السلطتين التنفيذية والتشريعية، اللتان تعملان وفق منطق دستور 2011 وتستفيد من المزايا الكثيرة التي جاء بها وسلطة قضائية لازالت حبيسة قوانين تعود إلى السبعينات (النظام الأساسي للقضاة مثلاً).

وتساءل المتحدث ذاته: هل يعقل أن نبقى أربع سنوات من بعد مصادقة المغاربة على الدستور الجديد دون إخراج أي نص من النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية؟ مع أن الملك طالب منذ العام 2012 في خطابه أمام البرلمان بالإسراع في إخراج هذه النصوص".

وأوضح رئيس نادي قضاة المغرب: الجهات المعنية أحالت نصًا واحدًا على مجلس النواب المغربي، ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي انتظار إحالة النصوص الأخرى التي نؤكد مرة أخرى على أنها تأخرت أكثر من اللازم.

وطالب المؤسسة التشريعية بأن تكون على موعد مع التاريخ وتعيد الأمور إلى نصابها في كل النقاط التي تتنافى مع فكرة استقلال القضاء، ولو بالشهبة أي مجرد الاحتمال، وأن تقوم بالإنصات من جديد وفي وقت وجيز إلى المعنيين الحقيقيين بهذه النصوص.

كما دعا وزراة العدل والحريات إلى استحضار روح الدستور والمقاربة التشاركية الحقيقية وليس الابتعاد عن منطق ردود الأفعال والتصريحات ورفض كل منتقد واعتباره ضد الإصلاح، كما يتعلق بمناقشة باقي النصوص التي لم تحل على البرلمان.

وفي السياق ذاته، أصدر نادي قضاة المغرب بيانًا ناريًا يستنكر من خلاله التراجعات التي عرفتها مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، وسجل المجلس الوطني رصده عددٍ من التراجعات التي همّت المشاريع التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، ولاسيما منها يتعلق بعودة النقاش حول تبعية النيابة العامة لوزارة العدل والحريات، وكذا طرح البعض لفكرة تبعية المفتشية العامة للشؤون القضائية لوزارة العدل في تناقض سافر مع أبسط  مبادئ استقلال القضاء المتعارف عليها دوليًا والمكرسة دستوريًا.

وأكد ضرورة الأخذ بمذكراته السابقة في الموضوع استحضارًا منه للمقتضيات الدستورية والتأويل الحقوقي لها، وقرر المجلس الوطني إحداث لجنة لتتبع ومواكبة هذه المشاريع والتواصل بشأنها مع المؤسسة التشريعية، كما أكد استعداده للتنسيق مع باقي الجمعيات المهنية وهيئات المجتمع المدني؛ للدفاع عن المكتسبات الدستورية الضامنة لاستقلال السلطة القضائية.

واستنكر القضاة أيضًا تصريحات وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في الندوة المنعقدة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في المحمدية، واصفين إياها بـ"غير المسؤولة".

ويتعلق الأمر بما نشرته وسائل الإعلام على لسان الرميد، الذي وصف فيها القضاة "بعدم النضج"، واعتبر هؤلاء التصريح مسًّا بهيبة القضاء وزعزعة ثقة المواطن والمستثمر فيه.