المعارضة تفوز برئاسة "لجنة تقصي الحقائق" للتحقيق في فيضانات المغرب

ظفرت المعارضة البرلمانية المغربية برئاسة "لجنة تقصي الحقائق" في الفيضانات التي اجتاحت محافظات عدة جنوب المغرب قبل شهور من الآن، عقب الأمطار "غير المسبوقة" التي عصفت بالعديد من البنيات التحتية.

وفاز برئاسة اللجنة النائب عبداللطيف وهبي، عن الكتلة البرلمانية لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، فيما انتخب مقررًا للجنة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم عبد اللطيف بروحو.

وكانت المعارضة قد تقدمت بمرشحين لرئاسة اللجنة، أحدهما برلماني عن حزب الاستقلال المعارض، والثاني عن الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي الذي فاز بالرئاسة.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن اختيار رئيس لجان تقصي الحقائق ومقرر اللجنة يجب أن يكون أحدهما من المعارضة والثاني من الأغلبية.

وأضاف النص القانوني، أن المعارضة يُعطى لها الأسبقية والأولوية في أن تختار بين رئاسة اللجنة أو مقررها.

وفي حالة اختارت المعارضة رئاسة اللجنة، فإن مقرر اللجنة يؤول إلى الأغلبية، حسب ما تنص عليه المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وجاء انتخاب رئيس اللجنة المذكورة ومقررها إثر الاجتماع الذي عقدته "لجنة تقصي الحقائق" التي تم انتخابها من قبل مكتب مجلس النواب (الغرفة الأولى في مجلس النواب).

وجرى الاجتماع المذكور، اليوم الأربعاء، في مقر مجلس النواب المغربي.

 وتهدف هذه اللجنة التي تم انتخابها، إلى تحديد المسؤوليات في حادث الفيضانات، لمعرفة هل فعلًا قصّرت السلطات الحكومية في حماية الأرواح البشرية، أم أن الفيضانات التي اجتاحت المناطق الجنوبية تفوق قدرة الحكومة على مواجهة تلك الفيضانات.

وفي حال إذا ثبت تورط إحدى الجهات في تحمل المسؤولية عن الفيضانات في بعض المناطق فإنه يرتقب أن يتم ترتيب العقوبات والجزاءات في حق المتورطين.

وتأتي لجنة تقصي الحقائق المذكورة بعد شهور عدة من اجتياح مناطق الجنوب فيضانات غير مسبوقة أودت بالكثير من الأرواح البشرية، وخلّفت خسائر مادية كثيرة.

وتعد لجنة تقصي الحقائق حول الفيضانات الثالثة من نوعها في تاريخ المغرب، إذ كانت اللجان السابقة في عهد الدستور القديم تجد عراقيلًا كثيرة في مسطرة التشكل تحول دون تشكيلها، في حين أن الدستور الجديد أقر شروطًا بسيطة يسهل تشكيلها بعد موافقة رئيس الحكومة عليها.