صفحة جديدة في العلاقات المغربية الفرنسية عقب تعديل اتفاقية التعاون القضائي

أثار الاتفاق الذي توصل إليه وزير العدل والحريات المغربي مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا، السبت، بشأن تعديل اتفاقية التعاون القضائي بينهما، حالة من الحراك السياسي للعلاقات المتعددة بين البلدين.

وسيتيح الاتفاق الذي وصفه الطرفان بـ"المهم جدًا" الاستئناف الفوري للتعاون القضائي والقانوني الذي كان في وضعية جمود لمدة عام تقريبًا، بين المغرب وفرنسا، عقب خلافات بين البلدين تتعلق ببعض القضايا ذات الطبيعة القضائية.

وجاء الاتفاق تتويجًا للمحادثات المكثفة التي تم الشروع فيها قبل أشهر عدة من قبل حكومتي البلدين من أجل إيجاد الحلول الأكثر ملاءمة، وبالتالي تجاوز مرحلة البرود في العلاقات الفرنسية المغربية التي أدت إلى تعليق التعاون الثنائي في المجال القضائي.

وكان الرميد التقى نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا يومي الخميس والجمعة الماضيين، من أجل بحث كل جوانب التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، إذ جرت محادثات الطرفين ضمن روح جد بناءة وفي جو من الثقة، ما يؤشر على إرادة البلدين في إغلاق هذا الملف نهائيًا.

وبحسب البيان المشترك للوزيرين، فإنَّ هذه المحادثات سارت على هدي التوجيهات الواضحة والتشبث الدائم لقائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند من أجل وضع حد لهذه الوضعية، والعمل على الحفاظ على الشراكة الاستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أكد الأربعاء الماضي، أنَّ المغرب يعتبر شريكًا أساسيًا لفرنسا في ميدان مكافحة التطرف وتهريب المواد المخدرة، مشدّدًا على ضرورة أن يعمل البلدان على اجتياز هذه المرحلة التي نتجت عن الكثير من سوء الفهم والعمل على استئناف التعاون في أقرب الآجال الممكنة.

وصرَّح الرميد، عقب التوقيع على هذا الاتفاق، بأنَّ رؤية المغرب كانت واضحة، وتتمثل في إعادة النظر في اتفاق التعاون القضائي بين البلدين،لاسيما أنها أبانت عن محدوديتها في تسوية بعض القضايا التي طفت أخيرًا على السطح.

وأضاف إنَّ الاتفاق تم التوصل إليه عقب محادثات "ماراثونية" ومثمرة، جرت في جو من الثقة وروح المسؤولية والتعاون، وضمن الاحترام التام لسيادة البلدين، ولمبادئهما الدستورية وللاتفاقيات والالتزامات الدولية.

وأكد أيضًا أنَّ هذا الاتفاق يأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للعدالة ومنها الحق في الولوج الى القضاء بكل حرية، والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب، والتكامل والتعاون بين المؤسستين القضائيتين بالبلدين من أجل الحرص على احترام هذه المبادئ.