قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية يحقق في فضيحة تجزئة بادس في الحسيمة

يواصل محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في محكمة فاس الاستئنافية المغربية ، صباح الأربعاء، جولة جديدة من التحقيق التفصيلي مع المتهمين في ملف الاختلالات التي شهدتها تجزئة بادس في مدينة الحسيمة، المتابع فيها مسؤولون في الشركة العامة العقارية.

واستدعى المتهمين يوسف خونة وعبد القادر أعزوز ومحمد أهاروش ورشيد الحساني، الذين يشكلون المجموعة الثالثة، للمثول أمامه صباح الأربعاء، والتحقيق معهم تفصيليًا، بعدما استمع في 15 و16 نيسان/ أبريل الجاري، إلى مجموعتين تكونتا على التوالي من 4 و3 متهمين بينهم مديري مشاريع في الشركة.

ويواصل صباح الخميس التحقيق التفصيلي مع المجموعة الرابعة المكونة من محمد العلمي وعمر بنعيشة وأحمد بنعياد ونور الدين المخلوفي ومحمد الحافظ وعبد الحق حنان، في انتظار التئام الجلسة الخامسة للتحقيق التي يمثل فيها المتهمون حسن مزوارت وأحمد مجغيرو ومحمد الطلبة وأخوه عبد الله.

ويمثل في آخر جلسات التحقيق في هذا الملف، كل من العلمي المدير العام السابق للشركة ومسؤول صندوق الإيداع والتدبير المعفي من مهامه أنس لهوير، ومدير الشركة العامة العقارية محمد علي غنام، ومسؤوليها نجيب رحيلة وكريم زاير، الذين يتابعون في حالة سراح مؤقت.

واتفق قاضي التحقيق مع دفاع المتهمين على توزيعهم إلى ست مجموعات تسهيلًا لعملية الاستماع إليهم واستنطاقهم تفصيليًا في انتظار التئام جلسة خاصة لإجراء مواجهات بين كل المتهمين على حدة لتحديد المسؤوليات، في صباح 9 حزيران/ يونيو المقبل.

ويتابع المتهمون البالغ مجموعهم 26 متهمين بينهم مسؤولون في الشركة ومكاتب دراسات ومقاولات وموظفون، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك والتصرف في أموال غير قابلة إلى التفويت والتزوير في محررات عرفية.

وجاء تفجير هذا الملف بناء على أوامر العاهل المغربي الذي توصل بشكايات من عمال مغاربة مهاجرون اشتكوا من وجود اختلالات في مشروع تجزئة بادس الذي أشرفت عليه الشركة المذكورة، قبل أن تتكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في الملف بناء على أوامر الوكيل العام في فاس.