كاميرات المراقبة تدخل حيز التنفيذ في شوارع مدينة طنجة آذار المقبل

قررت السلطات المحلية في طنجة بدء العمل بكاميرات المراقبة داخل المدينة ابتداءً من شهر آذار/ مارس المقبل، وذلك من أجل وضع حد للظواهر الإجرامية، التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين.

وكشف مسؤول أمني، أنَّ عملية التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية جارية على قدم وساق لتحديد أبرز النقاط السوداء التي ستثبت فيها هذه الكاميرات في المرحلة الأولى، في أفق تغطية نحو 50% من الشوارع الحساسة في وسط المدينة، وكذا بعض الأحياء والمقاطعات المتواجدة في المنطقة الثانية لبني مكادة.

 وكشف أنَّ غرفة المراقبة ستضم جميع المصالح الأمنية، من أمن ودرك "شرطة" وقوات مساعدة ووقاية مدنية.

وأوضح أنَّه من المتوقع أن تحد هذه الكاميرات من نشاط عدد من عصابات السرقة سواء بالنشل أو تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء، إذ ستسهل على عناصر الشرطة تحديد هوية الجناة ومهمة إلقاء القبض عليهم.

من جهته، أكد عمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري، أنَّ تثبيت هذه الكاميرات كان متوقعًا أن يكون خلال شهر كانون الثاني/ يناير الحالي، إلا أن عدم وضوح بعض الالتزامات المنصوص عليها في  دفتر التحملات أجل هذه العملية إلى آذار.

وأوضح العماري أنَّ الصفقة ستتكلف نحو 2 مليار سنتيم، دون أن يحدد عدد الكاميرات المزمع تثبيتها في المدينة.

وأضاف العماري، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أنَّ الكاميرات التي سيتم استخدامها تتوفر على خدمات عالية الجودة، وبها أحدث التكنولوجيا المتطورة في المجال الإلكتروني، وهو ما سيساهم في تكريس السكينة والطمأنينة في نفوس المواطنين.

وأشار إلى أنَّ التقنيات العالية الجودة التي تتوفر عليها هذه الكاميرات تجعلها لا تتعرض للحياة الخاصة للمواطنين.

 وكان عدد من المهتمين بالوضع الأمني في المدينة، أكدوا تخوفهم وقلقهم من تزايد نسبة الجريمة المنظمة، لاسيما التي استعمل فيها الرصاص الحي وسقط فيها ضحايا وجرحى من المواطنين المغاربة، ولعل من أبرزها عملية السطو المسلح على سيارة لنقل الأموال، التي نفذها ثلاثة أشخاص ملثمين، بعد أن ترصدوا للسيارة وهي متوجهة إلى وكالة بنكية تابعة لمجموعة "التجاري وفابنك" وسط المدينة.