مجلس الوزراء المغربي يصادق على مجموعة من القرارت والقوانين

 أقرّ مجلس الوزراء المغربي، الخميس، أثناء انعقاده في الرباط، برئاسة عبد الإله بنكيران، مجموعة من مشاريع القوانين، التي تقدم بها الوزراء كل حسب مجال اختصاصه.وشملت القرارات مشروع قانون يقضي بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي، يهدف إلى تدقيق المقصود بالفئة التي يحق لها الاستفادة من الأجرة التكميلية التي تدفعها وزارة الصحة للأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، مقابل مهامهم الاستشفائية، وتخصصاتهم الطبية والأعباء الخاصة، المرتبطة بمزاولة هذه المهام، لاسيما المخاطر المهنية، وهي أجرة تضاف إلى الأجرة الرئيسية المقررة لوضعيتهم النظامية، في إطارهم الأصلي، وينص هذا المشروع على حصر مبدأ الاستفادة في الأساتذة الأطباء دون غيرهم.

 ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، تضمن اتفاق الاعتراف المتبادل برخص القيادة المغربية والسعودية، بين حكومة المملكتين، الموقع في مراكش، آذار/مارس الماضي، لإقامة تعاون بين البلدين في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة، وفقًا للتشريعات السائدة بين البلدين.وصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين إبراهيم باعمال في منصب مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، وجمال رمضان مدير الإستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وعلى مستوى وزارة العدل والحريات، تم تعيين عادل محمودي في منصب مدير الميزانية والمراقبة، وعلى مستوى وزارة الاتصال تم تعيين محمد غزالي كاتبًا عامًا للوزارة.