ردود فعل واسعة على إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي ومتظاهرون يتجهون لمنزل نتنياهو وواشنطن تُعلق

ونزل آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع اليوم الأحد احتجاجا على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت الذي كان قد حث الحكومة على وقف خطة مثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي. وتوجه متظاهرون لمنزل نتنياهو للاحتجاج ضد إقالة وزير الدفاع لرفضه الإصلاح القضائي، ما دفع الشرطة الإسرائيلية للتدخل بمنعهم والاشتباك معهم.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن محتجون اخترقوا حواجز قرب منزل نتنياهو في القدس.
كذلك، أغلقت حشود ضخمة الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب وكذلك مجموعة من المتظاهرين يشعلون النار في وسطه.

وأيضاً، قام متظاهرون بإشعال النار بوسط الطريق الرئيسي في تل أبيب. وخرجت دعوات لإضراب شامل غداً الإثنين بعد إقالة وزير الدفاع لمعارضته الإصلاحات القضائية.
إلى ذلك، نفذت الشرطة الإسرائيلية اعتقالات بحق المحتجين ضد نتنياهو في تل أبيب، وفرقت المحتجين بخراطيم المياه.
وقال رئيس شرطة إسرائيل "نسمح بالتظاهر لكن لا نسمح بالعنف ضد الحكومة".

بدورها، أصدرت المعارضة الإسرائيلية بيانا حمل رئيس الوزراء مسؤولية تهديد أمن إسرائيل، وقالت "لا ينبغي أن يكون أمن البلاد لعبة سياسية بيد نتنياهو".
ودعت أعضاء حزب الليكود بعدم القبول بمنصب وزير الدفاع، وقالت "من يقبل بمنصب وزير الدفاع يجلب العار لنفسه"، مؤكدة أن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر بإقالته وزير الدفاع.
فيما قال أعضاء في ائتلاف نتنياهو إنه ارتكب خطأ استراتيجيا بإقالة غالانت.

يأتي ذلك، بعدما أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية،.
كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن نتنياهو استدعى وزير الدفاع قبل إقالته، وقال إنه فقد الثقة فيه لأنه عمل ضد الحكومة والائتلاف الحاكم.

وعبر البيت الأبيض عن قلقه مما يجري في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية. وقال "ما يجري في إسرائيل سيؤثر على أمنها وجيشها".

بدوره، أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك اليوم الأحد، استقالته، احتجاجا على إقالة غالانت، وقال عساف زمير في خطاب استقالته "لا يمكنني أن أخدم بحكومة يقودها نتنياهو ".

كما أوضح إن الوضع السياسي في إسرائيل وصل إلى "نقطة حرجة"، واصفاً قرار إقالة غالانت بأنه "خطير"، وفق ما نقله موقع "واي.نت" الإسرائيلي.
وأشار زمير إلى أن تشريع التعديلات القضائية الذي دعا غالانت لوقف العمل به أمس السبت "يقوض أساس النظام الديمقراطي ويهدد سيادة القانون" في إسرائيل.

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية. كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن نتنياهو استدعى وزير الدفاع قبل إقالته، وقال إنه فقد الثقة فيه لأنه عمل ضد الحكومة والائتلاف الحاكم.

وفي أول تصريح من جانبه بعد إقالته، نقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن غالانت قوله "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياتي".
وكان وزير الدفاع المقال عارض في الآونة الأخيرة خطة نتنياهو المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي الإسرائيلي، فقد دعا أمس السبت إلى وقف التشريع الخاص بالتعديلات القضائية لإجراء حوار مع المعارضين، محذرا من وجود "تهديدات هائلة" مع وصول ما اعتبره "انقساما" إلى داخل الجيش الإسرائيلي.
كما قال في كلمة نقلها التلفزيون "نحتاج إلى تغيير في النظام القضائي لكن التغييرات الرئيسية يجب أن تتم عبر الحوار".

وتعليقاً على قرار الإقالة، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن نتنياهو يهدد الأمن القومي، ويشكل خطرا على أمن إسرائيل.
كذلك قال ائتلاف الوحدة الوطنية الإسرائيلي، "لم يحدث من قبل إقالة وزير الدفاع لتحذيره من خطر أمني"، مضيفاً "نتنياهو مصمم على إلقاء إسرائيل في الهاوية".

بدوره، قال وزير الدفاع السابق بيني غانتس "نواجه تهديدا حقيقيا ونتنياهو وضع نفسه قبل أمن إسرائيل".
من جانبهم، قال قادة الاحتجاجات الإسرائيلية إن نتنياهو يتصرف كديكتاتور أصيل، معلنين تنظيم تظاهرات في منطقة المركز الحكومي في تل أبيب بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

في المقابل، قال وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه لا يحق لوزير الدفاع أن يبقى في منصبه بعد خطابه أمس، مضيفاً "قرار نتنياهو بإقالة وزير الدفاع صائب وأدعمه في ذلك".
يذكر أن نتنياهو يسعى لإدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي، لاسيما أن العديد من اليمينيين في إسرائيل يرون أن المحكمة العليا تميل إلى اليسار ونخبوية، وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية، وكذلك تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.

لذا تضغط الحكومة من أجل إدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات هذه المحكمة في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة، الذي يتطلب حاليا موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية.
ومن شأن هذه المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر كثيرا.
إلا أن بعض المعارضين يرون أن دوافع نتنياهو شخصية، لاسيما أنه يواجه 3 تهم جنائية بالفساد.
كما يعتبرون أن هدفه إجهاض المحكمة العليا، كي لا يواجه احتمال تمضية سنين طويلة في السجن.
كذلك، يلمح قسم آخر منهم إلى أن حلفاء نتنياهو القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم بها.

قد يهمك أيضاً :

غلعاد أردان و يوآف غالانت يؤكّدان أن أيام يحيى السنوار أصبحت معدودة

وزراء أمن سابقون ينتقدون نتنياهو ويحملونه مسؤولية الفوضى المحتملة