مجلس الحكومة المغربي يصادق على مراسيم تهم وزارتي الشؤون الخارجية والاقتصاد

صادق مجلس الحكومة على النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.

وأوضح حسن عبيابة، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إدراج الخريجين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة ضمن الفئات التي يمكن توظيفها وتعيينها بناء على المؤهلات في إطار مستشاري الشؤون الخارجية.

وبخصوص مشاريع مراسيم وزارة الاقتصاد والمالية، أكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة صادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم تقدم بها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مبرزا أن النص الأول يهم تطبيق أحكام المادة 19 من القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وحدد مشروع المرسوم الهيئات العليا للوظيفة العمومية التي يوظف ويعين بها خريجو المدرسة والمتمثلة في هيئة التفتيش العام للمالية، وإطار مستشاري الشؤون الخارجية، وهيئة مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية والملحقون القضائيون بالمحاكم المالية، بالإضافة إلى وضع مقتضيات تخص تعيين هؤلاء الخريجين في الهيئات المذكورة سعيا إلى تزويد هذه الهيئات بأجود الخريجين.

ويتعلق النص الثاني بتغيير المادة 9 من مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، بهدف إدراج الخريجين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة ضمن الفئات التي يمكن توظيفها بناء على المؤهلات بعد اختيارهم بحسب الاستحقاق من الخريجين العشرة الأوائل لكل فوج من المدرسة الوطنية العليا للإدارة في درجة مفتش للمالية.

ويهم النص الثالث مشروع مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته خلال الفترة الممتدة من 2 يناير المقبل إلى غاية 30 أبريل 2020، قصد توفير الشروط الملائمة لتزويد السوق الوطنية بأثمنة مناسبة، وذلك بعد أن سجلت أسعاره عند الخروج من الميناء ارتفاعا يتراوح بين 12 و15 دولارا، بسبب ارتفاع أسعاره على الصعيد العالمي منذ بداية أكتوبر 2019، وكذا بسبب نسبة 35 في المائة من رسم الاستيراد المطبقة حاليا.

ويتعلق النص الرابع والأخير بمشروع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وذلك بناء على التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2020 والمتمثلة في إعفاء أموال بعض الاستثمارات من الضريبة على القيمة المضافة حين يتم اقتناؤها في إطار عقود المرابحة، وتوضيح إعفاء المعدات والمواد المخصصة للسقي من الضريبة على القيمة المضافة.

كما أكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة أنهى اجتماعه الأسبوعي بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين بنسالم أوديجا، مديرا للتشريع بوزارة العدل، وعائشة الهوزلي، مديرة للوكالة الحضرية للصخيرات تمارة، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، وسعيد لقمان، مديرا للوكالة الحضرية لمراكش، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، والعلوي المزيان لالة كنزة، مديرة لصناعة السيارات، بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومحمد حابا، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بقطاع التربية الوطنية، ومحمد آيت يوسف، مديرا للوكالة الحضرية لكلميم واد نون، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة.

قد يهمك أيضًا : 

الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرّف مجلس النواب ويرفض تكليف العيداني

الشارع العراقي يشتعل رفضاً لترشيح العيداني والمتظاهرون يلوحون بالتصعيد