استعدادات لوجيستية وأمنية السبب في تأخر عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة عدن

رجحت مصادر مطلعة عودة رئيس الوزراء وفريقه إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال اليومين المقبلين لمباشرة مهام أعمالهم وتطبيع الأوضاع، مرجعة التأخير في العودة إلى إجراء بعض الترتيبات اللوجيستية والأمنية.

وبحسب مسؤول يمني؛ فإن مجلس الوزراء اليمني قرر عقب اجتماعه في العاصمة السعودية الرياض، الخميس، العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، الجمعة، أو غداً السبت، بعد التنسيق مع الجانب السعودي في هذا الشأن.

وأضاف المسؤول: «تم اتخاذ قرار العودة خلال اليومين المقبلين؛ ربما الجمعة أو السبت على أبعد تقدير، بعد إجراء التنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية»، وتابع: «التأخير ناتج عن إجراء الترتيبات اللوجيستية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن. رئيس الوزراء وفريقه سيعودون قريباً وفقاً لـ(اتفاق الرياض)».

وكان اللواء محمد سالم بن عبود، وكيل وزارة الداخلية اليمنية، تحدث قبل أيام لـ«الشرق الأوسط» عن ترتيبات جارية مع الجانب السعودي لوضع خطة أمنية، تسبق وصول الحكومة الشرعية إلى عدن.

كما وجّه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أجهزة الدولة ومؤسساتها كافة، للعمل بشكل فوري على تطبيق «اتفاق الرياض». وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية بدورها استئناف أعمالها في عدن مطلع الأسبوع الماضي.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن كثيراً من الوزارات في الحكومة اليمنية الجديدة، المزمع تشكيلها، سوف تدمج، بحيث يكون العدد الكلي 24 وزارة، وفقاً لـ«اتفاق الرياض»، حيث يتجاوز عدد الوزارات حالياً 37 وزارة.

كما أن وزراء الدولة، الذين يصل عددهم إلى 8، سيتم إلغاء مناصبهم بشكل نهائي، تماشياً مع «اتفاق الرياض»، الذي ينص على أن يشكل رئيس الجمهورية، بالتشاور مع المكونات السياسية اليمنية، حكومة جديدة تؤدي اليمين أمامه في العاصمة المؤقتة عدن، خلال 30 يوماً من توقيع «اتفاق الرياض» يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وعبَّر عن امتنانه لكل الجهود التي بُذلت لإخراج ذلك الجهد في «اتفاق الرياض» إلى النور، «ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام، وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية، واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية التي يتطلع إليها شعبنا».

وبالعودة إلى مجلس الوزراء اليمني، قالت المصادر الرسمية إن الاجتماع ناقش في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، في ضوء توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية السعودية.

ووفقا لما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، استعرض المجلس توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصها اتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل عاجل وفوري لتنفيذ ما يتعلق بها في الاتفاق، مؤكدا أن الحكومة وبموجب توجيهات رئيس الجمهورية ملتزمة بتنفيذ الالتزامات وفقا للخطط الزمنية المحددة وبما يسهم في إنجاح الاتفاق وانعكاس نتائجه في تحقيق إنجازات سريعة على الأرض يلمس ثمارها المواطنون في الخدمات الأساسية والمرتبطة بحياتهم ومعيشتهم اليومية.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على الوزارات والجهات المختصة تفعيل أنشطتها بشكل كامل ومضاعفة جهودها خلال الفترة الراهنة في العاصمة المؤقتة عدن ومتابعة عملها لخدمة المواطنين، ورفع تقارير دورية عن مستوى الأداء والعوائق القائمة... مؤكدا أن الحكومة وبتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ستعمل على تذليل أي صعوبات أو عوائق وتجاوزها.

ووقف مجلس الوزراء أمام الاستهداف الصاروخي الذي حدث في محافظة مأرب قبل يومين، وأدى إلى مقتل عدد من أبطال الجيش الوطني بينهم ركن تدريب العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العميد الركن سعيد الشماحي، وقائد المعسكر التدريبي العميد الركن عبد الرقيب الصيادي، والعميد الركن نصر علي الصباحي، متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

وأكد المجلس، أن هذه الاستهدافات لن تثني الجيش الوطني وبالتفاف من الشعب اليمني وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني.

وتدارس مجلس الوزراء، استمرار التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الانقلابية وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، مؤكدا أن الصمت على هذا التصعيد والخروقات وعدم إدانتها بشكل صريح وواضح يشجع ميليشيات الحوثي الانقلابية على التمادي لنسف جهود إحلال السلام وتنصلها عن التزاماتها أمام المجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق استوكهولم الذي مر ما يقارب العام على توقيعه دون تحقيق تقدم يذكر بسبب العراقيل المتكررة التي تفتعلها هذه الميليشيات أمام تنفيذه.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة طوارئ من وزراء الصحة والإدارة المحلية والمالية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة، لمواجهة انتشار حمى الضنك في عدد من المدن، وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمحاصرة واحتواء ومعالجة انتشار حمى الضنك، وبذل كل الجهود بالتنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية في هذا الجانب.

قد يهمك ايضا

تعيين "مثلي الجنس" وزيرا للعدل للمرة الأولى في إسرائيل

تصريحات نتانياهو خلال زيارته للتشاد توجه الأنظار إلى المغرب