تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية يصطدم بأزمة دستورية والكاظمي يعود إلى الواجهة

بقي أقل من أسبوعين على مهلة تكليف عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية، في وقت لا يزال المشهد السياسي مرتبكاً على كل الأصعدة بين الأطراف المختلفة. فلا الزرفي الذي تطالبه الكتل الرافضة له، خصوصاً «الفتح» بزعامة هادي العامري، بالتراجع والاعتذار عن الاستمرار في مهمته، مستعد لذلك، ولا رئيس الجمهورية برهم صالح مستعد، لسحب كتاب التكليف، رغم تهديد القيادي البارز في «الفتح» محمد الغبان، رئيس كتلة «بدر» في البرلمان، بما سماه «كشف المستور» بشأن تكليف الزرفي من قبل الرئيس.

التطور الجديد، الذي ربما يرفع أسهم معارضي الزرفي، هو قيام رئاسة الجمهورية بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي محمد رجب الكبيسي، عضواً في المحكمة الاتحادية. وكان تحالف «الفتح» اعترض على قيام رئيس الجمهورية بسؤال المحكمة الاتحادية، قبل يوم واحد من تكليفه عدنان الزرفي، فيما إذا كان يحق له العودة إلى المادة 76 من الدستور، لا سيما الفقرات ثالثاً وخامساً بتكليف من يشاء دون العودة إلى الكتلة الأكبر. وبينما كلف صالح محافظ النجف السابق والنائب الحالي في البرلمان، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة، فإن كتلة «الفتح» مدعومة برأي من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، عدت مرسوم التكليف غير صحيح، لأن استمرار قاضٍ متقاعد في عضوية المحكمة الاتحادية يبطل قراراتها.

رئاسة الجمهورية، وطبقاً لما صدر عن مجلس القضاء الأعلى، أمس، قررت سحب مرسوم تعيين القاضي الكبيسي في المحكمة الاتحادية. وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، إن «ديوان رئاسة الجمهورية قرر سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي، عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية، تماشياً مع قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، الذي صدق على قرار محكمة بداءة الكرخ القاضي بإلغاء المرسوم الجمهوري المذكور لمخالفته القانون». وأضاف البيان أنه «بالنظر لثبوت حصول الفراغ الدستوري والقانوني الذي حذر منه مجلس القضاء الأعلى في أكثر من مناسبة، بسبب إلغاء المحكمة الاتحادية المادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 2005، وهو النص الوحيد الذي كان نافذاً في حينه، والذي بموجبه يتم تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية، لذا يكرر مجلس القضاء الأعلى دعوته لمجلس النواب الموقر إلى ضرورة الإسراع في تشريع النص البديل، لمعالجة الفراغ الدستوري والقانوني المتمثل بعدم وجود محكمة مكتملة النصاب يحتكم إليها في المنازعات الدستورية والقانونية».

إلى ذلك، أكد أمير الكناني المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئاسة الجمهورية نفذت قرار حكم قد اكتسب الدرجة القطعية»، مبيناً أنه «سبق أن أقام مجلس القضاء الأعلى دعوى أمام محكمة بداءة الكرخ يطلب فيها إبطال المرسوم الجمهوري الصادر من رئاسة الجمهورية بتعيين القاضي محمد الكبيسي عضواً أصيلاً بالمحكمة الاتحادية العليا». وأضاف الكناني أن «القرار صدر من محكمة البداءة بإبطال المرسوم، وقد ميزت رئاسة الجمهورية القرار أمام محكمة التمييز الاتحادية، وقد أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قراراها بتصديق الحكم وإبطال المرسوم، فأصبح لزاماً على رئاسة الجمهورية سحب المرسوم وتنفيذ مضمون قرار الحكم».

وعما إذا كانت القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية، خلال مدة وجود القاضي المذكور، عضواً فيها، صحيحة أم لا، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القاضي المذكور لا يتحمل مسؤولية الخطأ بين أطراف النزاع (المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى)، وبالتالي، فإن ما صدر من قرارات خلال الفترة التي كان عضواً في المحكمة صحيحة ولا شائبة فيها». وأوضح أن «سحب مرسوم التكليف جاء بطلب من القاضي المذكور، وبالتالي فإنه لا يقدح بصحة القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية».

وفيما يتصاعد الخلاف بين الزرفي، الذي يواصل لقاءاته مع كبار المسؤولين التنفيذيين بالدولة بصرف النظر عن الخلافات السياسية بشأنه، فإنه مع سحب مرسوم تعيين عضو المحكمة الاتحادية العليا، عاد إلى الظهور اسم رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي ثانية مرشحاً لرئاسة الوزراء. وطبقاً لما يجري تداوله بالغرف السياسية المغلقة، فإن الكاظمي الذي كان اتهم بالضلوع في عملية اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» على طريق مطار بغداد بغارة أميركية، أوائل شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قد تم رفع الخدمة عنه. وطبقاً لهذا القرار، فإنه في حال لم يتم تمرير كابينة الزرفي داخل البرلمان العراقي، فإن الكاظمي الذي بات يقبل به نصف «الفتح» مقابل رفض كل «الفتح» للزرفي سيعود مرشحاً للمنصب من جديد.

إلى ذلك، كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، عن «مفاوضات سرية» بين الزرفي وبعض الكتل المنضوية في التحالفات المعارضة لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال الأعرجي، في تغريدة على «تويتر»، أمس، إن «بعض الكتل المنضوية في تحالفات معارضة للمكلف بتشكيل الحكومة، ترسل مفاوضين ثانويين له لمعرفة حصصها في الحكومة المقبلة، حال قيامها بتغيير موقفها منه». وأضاف الأعرجي: «وهنا نقول للمكلف: لا تلتفت لهم، لأن من لا يصون العهد مع حلفائه، لا يمكن أن يستمر معكم».

قد يهمك ايضا :

غموض بشأن إمكانية اجتماع البرلمان العراقي للتصويت على حكومة الزرفي بسبب "كورونا"

انسحاب أميركي من قاعدة جوية ضمن عمليات إعادة الانتشار في العراق