مؤتمر الإفتاء الخامس يدعو إلى تصنيف علمي لأخطاء “المتطرفين” الإسلاميين

أطلق ممثلو 85 دولة على مستوى العالم خلال ختام فعاليات “مؤتمر الإفتاء الخامس” في القاهرة، الأربعاء، “وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي”، لتكون أول وثيقة “تنظم أمر الاختلاف الفقهي، وتدعم التسامح وتنبذ التعصب”.

ورفض المجتمعون “محاولات الاستغلال المذهبي التي تمارسها بعض الجماعات، التي لا ينتج عنها إلا الصراع الذي يشوه صورة المذاهب، ويخرج بها عن قيمها ومقاصدها”. داعين إلى “إخراج تصنيف علمي رصين، يبرز أخطاء (المتطرفين) تجاه الفقه الإسلامي ومذاهبه أصولًا وفروعًا”.

كما أشاد المجتمعون بالمبادرات التي سعت إلى الوحدة، ولم الشمل ونبذ التعصب، وفي مقدمتها وثيقة “الأخوة الإنسانية” للسلام العالمي والعيش المشترك، و”وثيقة مكة المكرمة”.

وفي نهاية مايو (أيار) الماضي، كُتبت “وثيقة مكة” على هامش “المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال”، الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في المملكة العربية السعودية، وهي (وثيقة مكة) تمثل دستورًا تاريخيًا لإرساء قيم التعايش بين أتباع الأديان والثقافات، والأعراق والمذاهب في البلدان الإسلامية من جهة، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة من جهة ثانية.

واختتمت بالقاهرة أمس فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بعنوان “الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي”. وأكد المشاركون أن “الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي هي الأسلوب الأمثل لاستثماره للصالح الإنساني، وضرورة وجوب احترام الاختلاف المذهبي، والعمل على نشر هذه الثقافة، انطلاقًا من أن احترام الرأي المخالف حجر الأساس في التماسك الاجتماعي وتحقيق الاستقرار”.

ووجه المشاركون في المؤتمر رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، راعي المؤتمر، أعلنوا فيها “دعمهم لجهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب”، مؤكدين “رفضهم لمخططات الإرهاب الرامية إلى نشر الفتن، والعدوان على أراضي الدول وأرواح الشعوب الآمنة”. كما أعربوا عن أملهم في أن “يتطهر العالم العربي والإسلامي؛ بل والعالم بأسره، من الجماعات المتطرفة، التي شوهت الدين، واختطفت الخطاب الديني الرشيد”.

وعن وثيقة “التسامح الفقهي والإفتائي”، قال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، أمس، إن “الوثيقة تستهدف نبذ التعصب المذهبي المهدد للتماسك الاجتماعي للدول الوطنية والمجتمعات الإنسانية، ومواجهة المحاولات المتطرفة لاستغلال الاختلاف الفقهي في نشر الكراهية”، مضيفًا أن الوثيقة “تؤكد أن الاختلاف سنة الله تعالى بين خلقه، وهو باب للتنوع الثقافي والتكامل الديني والمعرفي، والإدارة الحضارية للخلاف طريق يتبع لتجديد الخطاب الديني، ولمعالجة القضايا والمشكلات والتحديات المعاصرة”.

كما أوضح مفتي القدس أن “الوثيقة ترفض فكرة الولاء لجماعة أو لتنظيم ديني بدعمه، أو الدعوة إليه على حساب الاستقرار الوطني. كما ترفض المحاولات الاحتكارية للإسلام؛ لأن الإسلام دين إلهي جامع للمذاهب المعتمدة؛ وليس حكرًا على مذهب دون آخر... والوثيقة تنكر الموقف المتطرف من المذاهب، بعدم الاعتداد بالمذاهب وإقصائها، والذي يعد تطرفًا كالتعصب لها”.

كما أكد مفتي القدس أن “الوثيقة دعت الدول والهيئات المعنية لرفض كل مؤسسة أو جمعية، أو هيئة فقهية أو إفتائية تدعو إلى الكراهية أو العنصرية أو العنف، أو تسوق إلى أغراض حزبية مجافية للمبادئ العلمية، أو الآليات المعتبرة للإفتاء، وقد دعت الوثيقة الهيئات التشريعية في العالم إلى الإفادة من الفقه المذهبي في إعداد القوانين والتشريعات، وجرمت كل اعتداء من شأنه أن يثير الفتنة، أو الكراهية بين أتباع المذاهب المختلفة. فضلًا عن التوسع في إنشاء المراكز البحثية الداعمة للتسامح الفقهي والإفتائي”.

وفي ختام أعماله أمس، دعا المؤتمر إلى “الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتطبيقاتها الذكية في دلالة المستفتين على الاختيار الفقهي الرشيد، المبني على الأصول العلمية، وعدم تركهم نهبًا للأفكار المتطرفة، أو الاضطراب في معرفة الحكم الشرعي”. كما دعا إلى “العناية بتجديد المذهب عن طريق الإجابة عن الأسئلة العصرية حول المذهب، أصولًا وفروعًا، وخاصة تلك التي يتناولها الشباب، وكذلك إرشادهم إلى الطريقة المثلى للتعامل مع أصحاب المذاهب المختلفة، بلا تعصب ولا تفريط”. كما دعا المؤتمر أيضًا “الجهات والمؤسسات المعنية إلى النظر بشكل جدي لما يحدث في مناطق الصراع بالعالم، والسعي الجاد إلى اجتثاث جذور التصارع والاحتراب ووقفها، وبالأخص ما يتذرع بحجج دينية أو مذهبية، ليس لها أساس من الصحة”.

من جهته، قال الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني: “ابتلينا بشباب يحفظ مجموعة من الأحاديث من أي كتاب، ثم ينصب نفسه شيخًا للإسلام، ويفتي في الأعراض والدماء والأموال، ونجد العوام يسألونه فيفتي في كل شيء”.

يأتي هذا في وقت عقد فيه “مرصد الإسلاموفوبيا”، التابع لدار الإفتاء المصرية، ورشة عمل على هامش فعاليات المؤتمر أمس، بعنوان “آليات مواجهة الإسلاموفوبيا”. وقدم المرصد مؤشرًا لأبرز “اعتداءات الإسلاموفوبيا”، التي استهدفت بث ونشر الرعب والإرهاب بين المسلمين المقيمين في البلدان الأجنبية، وذلك في أعقاب العملية الإرهابية، التي راح ضحيتها أكثر من 50 مسلما في نيوزيلندا في مارس (آذار) الماضي.

وكشف الإصدار الأول من “مؤشر الإسلاموفوبيا” عن “وقوع 40 اعتداء متطرفا في 13 دولة خلال الثلاثة أشهر الماضية”، مبرزا أن ألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، وكندا، وفرنسا، وبريطانيا، كانت الأكثر في معدلات (اعتداءات الإسلاموفوبيا) ضد المسلمين... وأن المساجد هي الأكثر تضررًا جراء تلك الانتهاكات، بنسبة بلغت 37 في المائة من حجم الاعتداءات.

قد يهمك أيضاً

وليد المعلم يؤكد أن السلوك العدواني لتركيا يُهدّد عمل لجنة مناقشة الدستور