حكومة حسان دياب في مواجهة الشارع اللبناني المنتفض والمجتمع الدولي

استُحضر اسم حسان دياب، الوزير السابق، ونائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، بعد نحو شهرين على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وفشل التوافق على 4 مرشحين لخلافته، وإعلان سعد الحريري عزوفه عن ترؤس الحكومة الجديدة مرتين.

كُلّف دياب بأصوات أكثرية خجولة بلغت 69 نائبا، لتأليف حكومة جديدة، يفترض أن تدير البلاد وتنهض بها من أزمة قد تكون الأسوأ في تاريخ لبنان.

استُحضِر حسان دياب من خارج المشهد السياسي التقليدي على قاعدة أنه بمواصفات قد تتطابق مع مطالب الحراك الشعبي.

وفات الفريق السياسي، صاحب الاقتراح، الذي يضم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، أن مرشحهم الذي لم يحظ بأصوات تيار المستقبل الذي يمثل الشارع السني، يفتقد إلى الميثاقية، وهي توافق بين الطوائف لطالما تمسك به حزب الله وأسقط فعطل حكومات وقطع استحقاقات دستورية.

رعاة هذه التسوية السياسية يقولون إن الحكومة التي سيعملون على تأليفها ستضم شخصيات تكنوقراط، لكن المراقبين يؤكدون أن الاختصاصيين الذين ستضمهم الحكومة العتيدة، لن يكونوا إلا ممثلين للأحزاب الراعية، بحصص وازنة، ستبقى كتل نيابية كبرى خارجها، وفي مقدمهم تيار المستقبل مرورا بأحزاب مسيحية كالقوات والكتائب.

وقال المحلل السياسي يوسف دياب "اليوم حزب الله أخرج الأرنب الأخير من كمه وبرز اسم حسن دياب ليقول إن هذا الاسم هو تكنوقراط، وبالتالي على الشارع اللبناني أن يتقبل مثل هذه الشخصية وأن يلتزم بما ستقرره الأغلبية النيابية"، وأضاف قائلا "أعتقد أن هذا القرار لن يكون سليما بالنسبة للبنانيين".

وتشير الأجواء والمعطيات إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مواجهة، مع الشارع المنتفض أولا والمجتمع الدولي الذي يدرك أنها تمثل محورا سياسيا يدور في الفلك الإيراني، حتى إن حمل الوزراء "مواصفات أكاديمية ومهنية".

قد يهمك أيضا :  

"حكاية شعب وقصة عبور" خلال الذكرى الأولى للحراك الشعبي في السودان

مظاهرة بالدراجات النارية أمام منزل حسّان دياب اعتراضًا على تكليفه بالحكومة