خبير يرى أن تأجيل الانتخابات التشريعية والجماعية في المغرب بات واردًا

أكد الخبير والمحلل السياسي عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أنه بات من الوارد جدا أن تؤجل الانتخابات الجماعية أو التشريعية، معتبرا أن أمر التأجيل كان واردا حتى قبل أزمة كورونا، أو على الأقل إقامة الانتخابات الجماعية في بداية السنة، والتشريعية في آخرها، حتى يجري احترام الآجال الدستورية.

وسجل العلام أن البرلمان والحكومة لازالا لم يشرعا في أي استعدادات، وحين نتحدث عن الإعداد، فالأمر لا ينحصر في أمور لوجستيكية - يقول العلام - تتعلق بصناديق الاقتراع، وتجديد لوائح، بل بحزمة انتخابية تشريعية يجب أن تصدر، فهناك قوانين منظمة، وهناك تعديل لبعض النصوص التشريعية التي، ربما، في حاجة إلى تعديل، وهذا العمل لم يبدأ بعد. إذًا سنظل يضيف المتحدث، في انتظار انتهاء كورونا لنصل إلى شهر شتنبر ولازلنا لم نهيئ شيئا لنجد أنفسنا أمام التأجيل.

والنواب البرلمانيون الحاليون، وحسب الخبير وأستاذ العلوم السياسية - إذا سئلوا هل يؤجلون، قطعا سيرغبون في البقاء سنة أخرى، خاصة أن لا أحد يضمن عودته مجددا لمقعده. ثم إن التذرع بعدم الاستعداد هذا، أمر غير معقول للتأجيل، لكن إذا ما حدث هناك  اضطراب بسبب الأزمة، فآنذاك لن يلوم أحد الدولة، لكن ينبغي البدء في الاستعدادات كما لو أنها ستكون في وقتها يؤكد عبد الرحيم العلام.

قد يهمك ايضا:

مستشار بوريس جونسون شُوهد ينتهك قواعد الحجر والمُعارضة تطلب توضيحًا

"الرخصة الاستثنائية" في المغرب شروط "تعجيزية" للتنقّل بين المدن في زمن "كورونا"