العثماني يبحث مع ممثلي النقابات التفاصيل النهائية للاتفاق مع الحكومة

يلتقي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء يوم الخميس بالرباط بممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل مناقشة التفاصيل النهائية للاتفاق مع الحكومة، من أجل التوقيع عليه بشكل رسمي قبل حلول فاتح مايو المقبل، موعد الاحتفال بعيد العمال.

ووافقت النقابات على العرض الذي تقدمت به الحكومة، خلال سلسلة اللقاءات التي عقدتها النقابات مع وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، الذي أوكلت إليه مهمة التوصل إلى اتفاق مع المركزيات النقابية، بعد تعطل الحوار الاجتماعي في أكثر من مرة بقيادة العثماني.

ويعتزم العثماني تسليم مشروع الاتفاق الاجتماعي إلى ممثلي النقابات قصد الاطلاع عليه ومناقشة مضامينه، قبل التوقيع عليه خلال الأيام القليلة المقبلة في حالة عدن وجود أي اعتراض عليه.

وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد وضعت شروطا قبل التوقيع على الاتفاق مع الحكومة، أبرزها أن يشمل الاتفاق تنفيذ إجراءات تحسين الدخل ابتداء من فاتح مايو المقبل، وتنفيذ النقط العالقة منذ الاتفاق الأخير الموقع بين النقابات والحكومة، في عهد رئيسها السابق عباس الفاسي يوم 26 أبريل 2011، وإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والمتعاقدين وتصفية الأجواء الاجتماعية وتسوية النزاعات ترابيا وقطاعيا.

ويقضي المقترح الحكومي الذي لقي ترحيبا من قبل النقابات، بزيادة 500 درهم إلى أجور الموظفين في القطاع العام، المرتبين ما بين السلّمين الخامس والعاشر، وزيادة قدرها 400 درهم للموظفين ما بين السُلّمين السادس وما فوق العاشر.

واشترطت الحكومة في عرضها صرف هذه الزيادات على ثلاثة مراحل خلال 18 شهرا، حيث ستبلغ الدفعة الأولى زيادة قدرها 200 درهم، والثانية 200 درهم، والدفعة الأخيرة 100 درهم بالنسبة إلى الفئة الأولى من الموظفين.

وتعهدت الحكومة بزيادة 100 درهم إلى التعويضات عن كل طفل، بالنسبة إلى الأطفال الثلاثة الأوائل، علما أن حجم التعويض الحالي عن كل طفل لا يتجاوز 200 درهم بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل و36 درهما لباقي الأطفال.

ويعود آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات إلى 26 أبريل2011، في عهد حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لكن بعض الالتزامات المضمنة في هذا الاتفاق لم يتم تطبيقها، وظلت بعض النقابات تطالب بتضمينها إلى الاتفاق الذي سيوقع قريبا مع حكومة سعد الدين العثماني.

قد يهمك أيضاً :

أوجار يستشهد بالشاعرين الفرزدق والمتبني في تأبين عمر بوعيدة

وزير العدل المغربي أوجار يبحث تفعيل "التعاون القضائي" من رواندا