تظاهرات جديدة في السودان للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة المسؤول عن قتل المتظاهرين

خرج الآلاف من السودانيين في العاصمة الخرطوم وأحيائها، الإثنين، للتظاهر مجددا والمطالبة بالحكم المدني، وتجمع آلاف في مسيرة إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم، وأطلقوا على هذه التظاهرات اسم "مليونية 24 يناير".
وشهدت شوارع الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري انتشارا كثيفا لقوات الجيش والدعم السريع، في ظل انحسار ملحوظ في انتشار قوات الشرطة التي قتل منها ضابط كبير في الاحتجاجات الأخيرة.
كما خرج محتجون إلى شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة المسؤول عن مقتل المتظاهرين الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات ويبلغ عددهم 73 شخصا على الأقل، وفق المصدر ذاته.
وقامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في شارع القصر الجمهوري، فيما امتدت الاحتجاجات إلى أبعد من الخرطوم.
ويطالب المشاركون في الاحتجاجات بمحاكمة المسؤولين عن قتل 73 متظاهرا في البلاد، خلال الأشهر الثلاث الماضية.
وقبيل الاحتجاجات، أعلنت لجنة أمن ولاية العاصمة السودانية أن جسور الخرطوم ستبقى مفتوحة، فضلا عن عدم قطع الإنترنت.
وأشارت اللجنة إلى صدور توجيهات إلى لقوات الأمن بضبط النفس خلال الاحتجاجات.
وهذه أول مرة تصدر فيها مثل هكذا توجيهات.
وتأتي هذه الاحتجاجات الجديدة في وقت يتأزم المشهد السياسي في البلاد، فالأزمة السياسية تراوح مكانها، منذ أن اتخذ الجيش سلالات قرارات في أواخر أكتوبر الماضي.
ولم تفلح محاولات الوساطة في ردم الهوة بين الأطراف السياسية في السودان.
وفي ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة على بعد 186 كلم جنوب الخرطوم، قال عماد محمد أحد شهود العيان عبر الهاتف "تجمع حوالي ثلاثة آلاف شخص في وسط المدينة يحملون أعلام السودان وصور الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات".
وأضاف: "هتف المتظاهرون لا لحكم العسكر .. مدنية قرار الشعب".
وفي ولاية القضارف والتي تبعد 450 كلم شرق الخرطوم، قالت أمل حسين "تظاهر حوالي أربعة آلاف شخص وهم يهتفون ضد الحكم العسكري ولمدنية الدولة".
وفي بيان أمس، أكد حزب الأمة القومي، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، على وقوفه "بصلابة وعزم مطالبين بتنحي رأس السلطة فورا وإزالة كافة آثار قرارات الجيش في 25 أكتوبر (تشرين الأول)".
وأرجع الحزب ذلك الموقف إلى "ابتداع أشكال جديدة بارتكاب المجازر العنيفة (ضد المتظاهرين) واعتقال الثوار بكثافة وغيرها .."، على حد ذكر البيان.
وشهدت شوارع الخرطوم على مدار الفترة الماضية توقيف مئات من النشطاء والمتظاهرين من قبل سلطات الأمن خصوصا خلال أيام الاحتجاجات.
ويعيش السودان أزمة سياسية طاحنة، إذ يواصل نشطاء معارضون حراكا احتجاجيا منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مقتل جندي وإصابة ضابطين إثر كمين مسلح في السودان

"تجمّع المهنيين" في السودان يرفض دعوات تغيير الحكومة الحالية