خبير قانوني عراقي يُوضّح أكثر النقاط إثارة للجدل في قانون الانتخابات الجديد

يُعاني البرلمان العراقي من تعثّر كبير في حسم قانون الانتخابات نتيجة تعدد الآراء و"المصالح" السياسية بشأنه، بينما طموح وآمال الشارع العراقي المحتجّ منذ نحو شهرين ونصف الشهر تتلخص في قانون تضمن وصول أشخاص أكفاء ينتخبهم الشعب إلى البرلمان، ويدور الجدل حاليا حول شكل العملية وهل يكون الانتخاب وفق "الدائرة الانتخابية الصغيرة" أو "دائرة المحافظة الواسعة (الكبيرة)".

قارن الخبير القانوني العراقي طارق حرب، بين سلبيات وإيجابيات ما يعرف بـ"الدائرة الانتخابية الصغيرة" و"دائرة المحافظة الواسعة".

وقال حرب في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "أبرز سلبيات الدوائر الانتخابية المتعددة هي: زيادة تقسيم العراق، إذ إن الدائرة الواحدة يعني التزام الفائز الواحد بأمور دائرته الصغيرة ولا يهتم بأمور العراق، خلافا لمن ينتخب عن بغداد مثلا، فهو أكثر استجابة للعراق وليس للدائرة الصغيرة"، بالإضافة إلى أن "في الدائرة الصغيرة يكون تأثير الأحزاب كبيرا، في حين يكون تأثير الأحزاب في الدائرة الواحدة قليلا".

ومن بين جملة السلبيات التي يراها الخبير القانوني طارق حرب، في الدوائر الانتخابية المتعددة هي أن «الدائرة الصغيرة تلتزم بالوجه الاجتماعي، كشيخ العشيرة ورجل الدين مثلا، في حين أن هؤلاء يكون تأثيرهم قليلا في دائرة المحافظة الكبيرة"، مشيرا إلى أن "المال يؤثر كثيرا في الدائرة الصغيرة، ولكن يكون تأثيره قليلا في دائرة المحافظة لأنها واسعة".

واعتبر حرب أن "التزوير في الدائرة الصغيرة يمكن أن يحقق أثره، لكن التزوير صعب لنتائج الدائرة الكبيرة"، مبينا: "يستطيع الحزب ضبط نتائج الانتخابات في الدائرة الصغيرة لأنه يستطيع تأمين انتخاب مرشحيه وهذا ينعدم أو يقل عندما تكون الدائرة كبيرة".

واقترح "اعتزال الدائرة الانتخابية الصغيرة واعتماد الدائرة الانتخابية الواسعة كالمحافظة"، منوها إلى أن «الدائرة الصغيرة تمنع الشخصية المعروفة على مستوى المحافظة من الوصول إلى البرلمان».

قد يهمك ايضا
البرلمان العراقي يتعهد بمحاسبة الجهة التي قتلت المتظاهرين
الحلبوسي يكشف موعد التصويت على قانون الانتخابات العراقية الجديدة