الحكومة السودانيّة تدعو المحتجين لوقف التصعيد بعدما فضت الشرطة تظاهرة طالبت باسقاطها

طالبت الحكومة السودانية المحتجين الموالين للجانب العسكري ومؤيديها بوقف التصعيد بعد أن فضت الشرطة تظاهرة تطالب باسقاطها انطلقت من اعتصام مساندي الجانب العسكري.
وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان عقب جلسة طارئة له: "شدّد مجلس الوزراء على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان".
كما قرر المجلس تشكيل "خلية أزمة".
وقال مصدر حكومي ان "خلية الازمة يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتضم اثنين من العسكريين واثنين من كل جانب، (تجمع) الحرية والتغيير والمجموعة المنشقة عنه التي تطالب بحل الحكومة".
وأقر حمدوك مساء الجمعة في خطاب الى الأمة بوجود "انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين"، مؤكدا أن "الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديموقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة".
واعتبر أن السودان يمر "بأسوأ وأخطر أزمة" تواجهه منذ اسقاط البشير، مشددا على أنها "تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير".
وأطلقت الشرطة السودانية الاثنين الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا الاقتراب من مبنى مجلس الوزراء وهم يهتفون مطالبين باسقاط رئيس وزراء والحكومة الانتقالية.
واكدت الحكومة المحلية في ولاية الخرطوم العاصمة أن قوات الشرطة "تتصدى" للمحتجين.
وكتبت على تويتر: "شرطة ولاية الخرطوم وعبر قوات مكافحة الشغب وبإشراف مباشر من النيابة العامة تتصدى لمحاولة اقتحام مجلس الوزراء".
وحاول العشرات  الاقتراب من مبنى مجلس الوزراء بوسط العاصمة الخرطوم وهم يهتفون "يسقط يسقط حمدوك".
يطالب المعتصمون منذ السبت قرب القصر الجمهوري والمؤيدون للجيش  باسقاط رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك الذي جمع حكومته في اجتماع طارئ لبحث الأزمة السياسية التي وصفها بأنها "الأسوأ" منذ اسقاط عمر البشير عام 2019.
وفي اليوم الثالث لاعتصامهم، ردد المعتصمون المؤيدون لتولي العسكريين السلطة كاملة هتافات تدعو الى حل الحكومة المدنية وإسقاط رئيسها.
ويواصل المئات اعتصامهم في الخيام التي نصبوها أمام القصر الرئاسي.
وقال الطاهر فضل المولى، أحد المحتجين: "جئنا هنا لاسقاط الحكومة المدنية لانها فشلت ولكي يتولى العسكريون هذه الفترة الانتقالية".
في المقابل، يؤكد خصوم المتظاهرين أن تحركهم نظم بايعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن، وان أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين.
ويقول مؤيدو تشكيل حكومة مدنية قادوا الثورة الشعبية التي أنهت في 2019  ثلاثين عامًا من حكم البشير إن الاعتصام هو بمثابة "انقلاب" يتم تحضيره في بلد عرف الكثير من الانقلابات.
بدأ الاعتصام بعد اغلاق محتجين بقيادة زعيم قبلي الطريق البري الذي يربط الميناء الرئيسي للسودان على البحر الاحمر مع بقية اجزاء البلاد منذ منتصف ايلول الماضي والاعلان عن فشل محاولة انقلابية في 21 ايلول.
واضاف البيان: "واطلع المجلس على الاتصالات الجارية مع قيادات الاحتجاجات يترأسهم السيد الناظر محمد الأمين تِرِك، ووجّه المجلس بضرورة استمرار تلك الجهود بما يؤدي لحلحلة الأوضاع الحالية بشرق البلاد، بما يصنع المناخ المناسب للتوصل لحلول دائمة".
يثير الاعلان عن مواصلة الاعتصام المفتوح مخاوف من حصول توتر، إذ دعا تجمع الحرية والتغيير الى "تظاهرة مليونية" في الخرطوم الخميس للمطالبة بتولي المدنيين السلطة كاملة.
ولكن منظمي الاعتصام أمام القصر الرئاسي دعوا مساء الأحد أنصارهم إلى الخروج بأعداد كبيرة يوم الخميس أيضًا لرفض "الانقلاب العسكري" و"دكتاتورية المدنيين".
ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد الى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023.
يعاني السودان، أحد أفقر بلاد العالم، من تضخم بلغ أكثر من 400%. واتخذت الحكومة اجراءات تقشفية في إطار برنامج للاصلاح الاقتصادي والمالي وضعته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

قد يهمك ايضًا:

السودان والمحكمة الجنائية الدولية يوقعان مذكرة تفاهم لانصاف ضحايا دارفور

الحكومة السودانية تعلن أن قيمة عقارات الأوقاف "المنهوبة" بلغت 215 تريليونا