عقوبات خليجية تنتظر لبنان بعد الإجراءات السعودية واتجاه لسحب سفراء "التعاون الخليجي"

كشفت معلومات، مساء الجمعة، عن إمكان اتخاذ دول خليجية أخرى إجراءات مثيلة للسعودية بحق لبنان.
وتحدثت مصادر خليجية عن تصعيد كبير مرتقب بعد الإجراءات السعودية واتجاه لسحب سفراء مجلس التعاون من لبنان.
وتابع المصادر:" ورقة عمل مرتقبة من جامعة الدول العربية في شأن لبنان ربطاً بتداعيات الأزمة الحالية مع دول الخليج".
وأضافت المصادر: "عقوبات اقتصادية خليجية كبيرة تنتظر لبنان ما يطرح السؤال حول وظيفة الحكومة الحالية ومصيرها وهي التي وعدت بالانفتاح على العرب للإنقاذ".
وأعلنت الحكومة السعودية، مساء الجمعة، إستدعائها سفيرها في لبنان للتشاور وطلبت مغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة.
وأشارت: "إلحاقًا للبيان الصادر من وزارة الخارجيّة بتاريخ 27 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021، بشأن التصريحات المسيئة للسعودية الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثّل هذه التصريحات حلقةً جديدةً من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه السعودية وسياساتها، فضلًا عمّا تتضمّنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها. كما أنّ ذلك يأتي إضافةً إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات الّتي طالبت بها السعودية، لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانيّة للسعوديّة، لا سيّما في ظلّ سيطرة "حزب الله" الإرهابي على المنافذ كافّة، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحقّ المتورّطين في تلك الجرائم الّتي تستهدف أبناء شعب السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للسعوديّة، بما يخالف اتفاقيّة الرياض للتعاون القضائي".
وأصافت: "في هذا الصدد، فإنّ حكومة السعودية تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحيّة الّتي تكفل مراعاة العلاقات، الّتي طالما حرصت السعوديّة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخويةّ وروابط عميقة، إذ أنّ سيطرة "حزب الله" على قرار الدولة اللبنانية، جعل من لبنان ساحةً ومنطلقًا لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق، الّذي يجمعه بالسعوديّة بطوائفه وأعراقه كافّة روابط تاريخيّة منذ استقلال الجمهوريّة اللبنانيّة، وكما هو مشاهد من خلال قيام "حزب الله" بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابيّة".
وشددت على "أهميّة اتخاذ الإجراءات اللّازمة كافّة لحماية أمن السعوديّة وشعبها، فقد تقرّر وقف الواردات اللبنانيّة كافّة إلى السعوديّة، كما سيتمّ اتّخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف".
وختمت: "حرصًا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، فإنّ حكومة السعودية تؤكّد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان. وتؤكّد الحكومة أيضًا حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في السعوديّة، الّذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة الّتي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في السعوديّة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يؤكدان على 3 مرجعيات لتسوية نزاع اليمن