ارتفاع مُعدّل إصابات "كورونا" وتخطيط المغرب لفرض الحجر الصحي مُجدَّدًا

يروج حديث داخل الشارع المغربي منذ مدة حول عودة الحجر الصحي في المغرب بشكل كلي، وذلك بسبب تفشي بؤر جديدة لفيروس كورونا، مما أدى إلى ارتفاع الحالات المسجلة والمعلن عنها يوميا من طرف مصالح وزارة الصحة.
أصبحت هذه الأخبار على لسان عدد من المغاربة يوميا مما أدى إلى هلع عدد من الفئات وخوفهم خصوصا مغاربة العالم الذين ينوون العودة خلال عطلة العيد مع تخوفهم من إغلاق شامل كما حدث منتصف مارس الماضي.
وسبق لوزير الخارجية ناصر بوريطة أن قال إن من بين شروط المشاركة في العملية الاستثنائية التي أطلقها المغرب من خلال فتح استثنائي لحدوده في وجه فئة معينة، إنه يجب التوفر على تذكرة عودة بشكل أساسي وضروري وأن المغربي القادم من الخارج سيعود بنفس الشكل عبر رحلات خاصة، وهذا يعني أن من سيأتي لقضاء عطلته سيعود حتما لبلد الاستقبال وأن لا خوف من أن يصبح عالقا فهذا الاحتمال يبقى منعدما.
وبالعودة إلى مسألة حجر صحي كلي، فإن هذه العملية تبقى مكلفة من الناحية المالية، حسب حديث لوزير الاقتصاد والمال والذي أوضح أن عملية الحجر الصحي تعني أساسا إيقاف الأنشطة الاقتصادية مما يعني ضرورة توفير 7,5 مليار درهم شهريا للدعم المباشر، علما بأن موارد الصندوق كانت إلى حدود تقديم مشروع القانون المالي التعديلي في مجلس النواب، 33 مليار درهم صرفت منها 25 مليار درهم، ذلك أن هناك صرفا لدعم يونيو من الصندوق ودعم لعدد من القطاعات المتضررة.
حذّر مصدر من وزارة الداخلية من هذه الشائعات التي تخلق الخوف في وسط المغاربة، مؤكدا أن أي إجراء سيتم الإعلان عنه، وغلق حي أو مدينة لا يعني توجه الدولة لغلق شامل لما ذلك عدد من الانعكاسات السلبية على المواطنين والاقتصاد، مستدركا بأن صحة المواطن تبقى فوق كل اعتبار وأن هناك جهات تتوصل بالتقييم يوميا وستتخذ القرارات المناسبة في حينه وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، موضحا أن ما يروج حاليا مجرد شائعات فقط.

قد يهمك ايضا

بدء تخفيف الحجر الصحي في القنيطرة بعد أزمة بؤرة “للا ميمونة”

بدء تقديم تصريحات الاستفادة من الدفعة الثالثة من دعم"كورونا"