"حماس" تؤكد استعدادها لتقديم المعلومات اللازمة للقضاء العسكري المصري

مازالت الاتهامات التي وجهت لحركة حماس وتحديدًا جناحها العسكري كتائب عز الدين القسام بمسؤوليته في حادثة "مذبحة رفح" التي راح ضحيتها عددًا من الجنود المصريين حديث وسائل الإعلام المصرية، على الرغم من نفي المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري والرئاسة والمخابرات العامة المصرية. وكان رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، أشرف بدر، أدلى، الأربعاء، بشهادته بشأن ما نشرته المجلة من معلومات  عن الاتهامات التي وجهه لعناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لـ"حماس" في مقتل 16 جنديًا مصريًا، في رفح خلال شهر رمضان الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، الأربعاء. وفي تعقيبه على الأمر، أكد القيادي في حركة حماس أحمد يوسف أن قضية اتهام عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، "قضية" خطيرة ومهمة جدًا من شأنها التأثير على العلاقة المصرية تجاه الوضع في قطاع غزة. وأوضح يوسف في تصريح صحافي مساء الخميس، أن حركة حماس تعتقد بأن كافة الاتهامات والإدعاءات ضد القسام كاذبة ولا يمكن السكوت عنها أو المرور عليها مرور الكرام. وشدد على أن حركته معنية قبل الجيش المصري بشهادة كل من يتهم حماس بهذه التهم الكاذبة ومصادرها للتأكد من صحتها. وقال :"إذا طُلب من حركة حماس أن تقدم توضيح فإنها لن تتردد في تقديم كافة المعلومات التي يحتاجها القضاء العسكري المصري، لافتًا إلى وجود تنسيق أمني كبير بين الجيش المصري ووزارة الداخلية في غزة ولن نبخل في تقديم ما يطلبه القضاء من غزة. وكان رئيس حزب الوفد المصري، السيد البدوي قد قدم اعتذاره لرئيس الوزراء الفلسطيني في غزة اسماعيل هنية، مستهجنًا الحملة الإعلامية التي تزج حركة حماس وذراعها العسكري في الوضع المصري الداخلي. وأكد البدوي خلال اتصاله مع هنية، أن حركة حماس تعبر عن كرامة الأمة العربية لما تمثله من صمود ومقاومة، قائلاً: "إنها حركة تسكن قلوب المصريين جميعهم". وعبّر عن أمله، بعدم تأثير الحملة الإعلامية على العلاقات الراسخة بين الشعبين الفلسطيني والمصري، وحركة حماس على وجه الخصوص. من جانبه، عبر هنية عن شكره للبدوي على موقف حزبه الذي وصفه بـ "الأصيل". وأكد أن حركة حماس والشعب الفلسطيني يكنون لمصر وجيشها احترامًا، وقال: "فلسطين وغزة ستبقيان درعًا واقيًا وحصينًا لأمن مصر واستقرارها". هذا وأجرت مجلة "الأهرام العربي" عددا من الحوارات مع قادة حركة "حماس" في غزة وكان أبرزهم أيمن نوفل "القيادي بكتائب القسام"، والمتهم، بحسب المجلة، بالاشتراك في تنفيذ مذبحة رفح والتي راج ضحيتها الجنود المصريين. وقال نوفل، الذي يعد أحد الأضلاع الرئيسية في خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط، والهارب من سجن المرج، أنه يرحب بالمثول أمام النائب العام المصري لتبرئة ساحته أمام القضاء. وأضاف أنه كان يعرف أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي ينتظر منفذي الهجوم عند معبر كرم أبو سالم. وأضاف نوفل أنه زار مصر في كانون الثاني/ يناير الماضي ومكث فيها حتى 6 آذار/ مارس الماضي، وأضاف أن الأقمشة التي تم العثور عليها داخل الأنفاق أخيرًا وتشبه الزي العسكري الذي يستخدمه الجيش والشرطة، بأنه "ليست نووية"، وأن ملابس الجيش متقاربة في غالبية أنحاء العالم. في الوقت ذاته، أكد موسى أبو مرزوق أن فتح سربت أسماء منفذي هجوم رفح لوسائل الإعلام، وأنه لم يطلب مقابلة عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع أثناء زيارته للقاهرة، وأكد أن حماس لن تلجأ للقضاء ضد الإعلام المصري. وأوضحت المجلة أن سيناريو العملية تضمن عمليتين في آن واحد أولهما قتل الجنود المصريين وسرقة مدرعات الجيش وثانيهما استخدام تلك المدرعات من خلال إرغام الجنود المصريين إلى قيادة تلك المدرعات إلى معبر كرم أبو سالم لخطف جنود إسرائيليين بهدف الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وإظهار أن الجيش المصري يقوم بعملية ضد الإسرائيليين، كما تضمنت العملية اختطاف عددا من الجنود الإسرائيليين وتهريبهم إلى غزة عبر الأنفاق. وأضافت المجلة أن الهدف من العملية تمثل في ضرب الجيش المصري واستخدام الحادث لإظهار المشير حسين طنطاوي في مظهر المقصر لإحالة قادة الجيش إلى التقاعد وسط تأييد شعبي بسبب الغضب من الجريمة. وأشارت المجلة إلى أن الهدف الآخر هو الإفراج عن بعض السجناء المتهمين بتنفيذ عمليات إرهابية سابقة مثل - عمرو عبد الحميد السبيعي – المحبوس على ذمة تنفيذ هجمات إرهابية وتجارة السلاح، وهو ما كان يرفضه المشير طنطاوي والمجلس العسكري.