قرار الرئيس المصري بإقالة النائب العام إجراء باطل

أكدت "لجنة شباب القضاة والنيابة العامة"، أن النائب العام المصري أقر لأعضاء النيابة الجدد، أن عزل النائب السابق المستشار عبدالمجيد محمود كان إجراءً باطلاً، وأن الرئيس محمد مرسي أخطأ في اتخاذ هذا القرار ونشر أحد المواقع الإخبارية، التسجيل الصوتي لتصريحات المستشار طلعت عبدالله، وهو يحاضر في مركز الدراسات القضائية، فيما أوضحت اللجنة، في بيان لها أصدرته، الأحد، أن "تشبث المستشار طلعت عبدالله بالمنصب، إلى درجة جعلته يغض الطرف عمن تجرأ على منصب النائب العام، حتى أضحت كرامة هذا المنصب تحتم عدم استمراره فيه"، لافتة إلى أن "اللجنة تلقت خبرًا، مفاده أن المستشار عبدالله أوكل أحد المحامين، ليمثل أمام دائرة طلبات رجال القضاء، في محكمة استئناف القاهرة، ويرد الدائرة عن نظر أمر منح المستشار عبدالمجيد محمود الصيغة التنفيذية للحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار عبدالله في منصب النائب العام".
وأضافت اللجنة في بيانها أنه "بالاطلاع على الأسباب، التي ساقها النائب العام لرد هيئة المحكمة، نجد أنه تعلل بأن طعنه على الحكم الصادر عن هذه الدائرة أوجد خصومة بينه وبينها"، واصفة السبب بأنه "رخو متهاتر، لا يمكن أن يسيقه قاضِ لرد محكمة"، وأوضحت أنه "من المفترض أنه أعلم الناس بأسباب الرد، فإن كان لا يعلم فهذه مصيبة، وإن كان قد قصد من رد هيئة المحكمة، إتباع أساليب قانونية ملتوية، لإطالة فترة نظر أمر منح الصيغة التنفيذية للمستشار محمود فتلك مصيبة أكبر، ذلك أن اللجوء لمثل هذه الأساليب أمر لا يليق بنائب عام مصر، بل لا يليق بقاض، يعلم أن الحق مع خصمه، وأنه وبإقراره عُيِّنَ على سند غير صحيح، مؤدى ذلك ولازمه فقدانه صلاحية القضاء".
وقرر رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبدالحميد أمين محمد تأجيل الطلب المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبدالله لرد هيئة الدائرة (120)، التي تنظر طلب إعطاء النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود الصيغة التنفيذية للحكم، ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، إلى جلسة 30 نيسان/أبريل الجاري، لإحضار توكيل خاص من المستشار عبدالله.