الشرطة الموريتانية توقف مسؤولاً رفيعاً في الجيش في شقة مشبوهة

داهمت فرقة من إدارة أمن نواكشوط مساء السبت شققاً مفروشة في حي تفرغ زينة كانت تُستخدَم لممارسة الدعارة، وقال مصدر أمني من مفوضية الشرطة إلى "المغرب اليوم" إن عملية المداهمة تمت بناء على أمر من النيابة وبعد الحصول على معلومات دقيقة بأن الشقق المفروشة الواقعة على طريق نواذيبو تُستخدم من طرف قوّاد معروف لدى الشرطة كبيت دعارة يقدم خدمة راقية، وأضاف المصدر أن العملية أسفرت عن ضبط عدد من النزلاء من ضمنهم سيدة مجتمع شهيرة وضابط ذو رتبة رفيعة في القوات المسلحة، إلا أنه وبعد شد وجذب تلقت فرقة المداهمة أوامر بترك المشبوهين لحالهم.
   وتُعتبر الدعارة من أكثر المهن الليلية غير المصنفة رواجاً في مدينة نواكشوط، بحسب تقارير اقتصادية محلية، ورغم أن المجتمع يرفضها علناً وتحرمها الشريعة الإسلامية التي تُعتَبَر مرجعاً أول للقوانين في البلد،غير أنه في الأعوام الأخيرة ومع دخول الهواتف المحمولة لموريتانيا أضحت وسيلة مساعدة لتسهيل مهمة القَوَّادين المحترفين الذين أصبحوا من الأثرياء بفعل الأموال التي تدرها عليهم مهنتهم.
   وتحدثت صحف محلية أخيراً عن تذمر الممتهنات التقليديات، وهي بيوت قذرة في نقاط معروفة، للدعارة من تقلص زبائنهم الذين باتوا يُحبّذون اللجوء للقوادين مستخدمي الشقق المفروشة والاستراحات التي تكون بعيدة عن الشبهات أو محمية من طرف المتعاطين لها، ويتم الإعلان بين الفينة والأخرى عن عمليات دهم لمنازل وأوكار معروفة للدعارة غير أنه لا يلبث أن يُخلى سبيل الموقوفين بفعل قوة وساطاتهم، وكان أحد القوادين المعروفين بنفوذهم أُوقف في العام 2007 بتهمة حيازة المخدرات، وهي التهمة التي نفاها خلال التحقيق معه واعترف بأنه يمارس القوادة لصالح المسؤولين السامين في الدولة وذكر أمثلة من زبنائه من بينهم وزير أول سابق ووزراء وضباط جمارك فضلاً عن أسماء نساء من العيار الثقيل في المجتمع الموريتاني، وأحرجت اعترافاته حينها المسؤولين الذين عملوا على الإفراج عنه بسرعة وتم طي الملف في غياهب النسيان.
 ويرى عدد من الخبراء الاجتماعيين وعلماء الدين أن تغاضي الحكومات عن هذه المهنة بل وانغماس نافذين فيها يُشكل خطراً كبيراً على أخلاق المجتمع وقيمه ،ناهيك عن حرمته الشرعية وتصاعدت في الآونة الأخيرة المُطالبات بغلق بيوت الدعارة العلنية في موريتانيا ومحاربة عمارها وبتحكيم الشريعة الإسلامية في أمور الحياة كافة، وتطالب جمعية "لا للإباحية" الحكومة بغلق وحظر المواقع الإلكترونية الإباحية، وتجريم بيع وترويج الأفلام الجنسية المنتشرة في مراكز الملتيميديا.