"المغرب اليوم" ينشر شروط "الاستقلال" المغربي للعودة إلى الائتلاف الحاكم

كشف الناطق الرسمي باسم حزب "الاستقلال" المغربي، عادل بنحمزة، عن أن الحزب قد يتراجع عن فكرة الانسحاب من حكومة عبدالإله بنكيران، نظرًا لحساسية الظرفية الاقتصادية والسياسية التي تجتازها المملكة، لكن بشروط، فيما حصل "المغرب اليوم" من مصادره الخاصة على أبرز الشروط التي قدمتها اللجنة المنتمية للمكتب التنفيذي للحزب، والمكلفة بإعداد مذكرة "الشرح"، والتي يترأسها توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير السابق في حكومة عباس الفاسي، والمنتظر أن تُقدّم إلى العاهل المغربي محمد السادس عند عودته من فرنسا، باعتباره رئيس الدولة وضامن السير العادي لمؤسساتها بمقتضى الدستور.
وتتضمن الشروط التي وضعها رفاق زعيم "الاستقلال" حميد شباط، في مذكرة "الشرح" للاستمرار في الائتلاف الحاكم، ضرورة إجراء تعديل حكومي يسمح للحزب بتغيير مجموعة من الوزراء المنتمين له، والذين وصفهم شباط في وقت سابق بـ"المقصرين في عملهم"، وكان يقصد كل من وزير الاقتصاد والمال نزار بركة، ووزير التعليم محمد الوفا، فيما طالب "الاستقلال" أيضًا بمنحه قطاعات وزارية وازنة وإستراتيجية، كوزارة التجهيز والنقل التي يديرها حاليًا الوزير عبدالعزيز الرباح المنتمي لحزب "العدالة والتنمية"، والتي احتكرها حزب "الاستقلال" في ولايتين تشريعيتين سابقين، تولى رئاستها كريم غلاب رئيس البرلمان الحالي.
كما طالب حزب "الاستقلال" بضرورة توحيد وزارة الاقتصاد والمال، التي وصفها بـ "وزارة واحدة برأسين"، حيث يديرها وزيرين مختلفين، من جهة الوزير نزار بركة المنتمي لحزب "الاستقلال" المكلف بالاقتصاد والمال، ومن جهة أخرى الوزير إدريس اليزمي الإدريسي المنتمي لحزب "العدالة والتنمية" والمكلف بالموازنة، في حين اقترحت المذكرة توحيد هذه الوزارة السيادية تحت مسمى "الاقتصاد والمال" ومنحها للوزير الاستقلالي عادل الدويري، الذي شغل في وقت سابق وزارة السياحة في عهد حكومة إدريس جطو في الفترة ما بين 2002 و 2007.
ودعا الحزب إلى إسناده وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والتي يترأسها وزيرين هما سعد الدين العثماني المنتمي لحزب "العدالة والتنمية" ومحمد العمراني المنتمي لحزب "الاستقلال"، حيث اقترحت مذكرة "الشرح" توحيد هذه الوزارة تحت رئاسة وزير وحيد وإسناد حقيبتها لحزب "الاستقلال"، وكذلك طالبت المذكرة منح "الاستقلال" حقيبة وزارة الصحة، التي يديرها حاليًا الوزير الحسين الوردي المنتمي لحزب "التقدم والاشتراكية"، وهي الوزارة التي كان يحتكرها سابقًا الحزب بعدما تولت حقيبتها الوزير الاستقلالية ياسمينة بادو في ولايتين سابقتين.
ووضعت مذكرة "الاستقلال" مجموعة من الشروط، على مستوى الغالبية الحكومية، أبرزها مناقشة وحسم كل القرارات السياسية الكبرى والإستراتيجية داخل الغالبية الحكومية قبل عرضها على المجالس الحكومية للفصل فيها، بالإضافة إلى المطالبة بعقد اجتماعات بين الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحاكم مرة كل شهر، أو كلما استدعى الأمر ذلك، في حين اشترط الحزب للاستمرار في التحالف عدم الزيادة في الأسعار، الذي يعتبره الحزب "خطًا أحمر"، إضافة إلى ضرورة استجابة حكومة بنكيران لمضمون المذكرة التي وجهتها اللجنة المركزية للحزب إلى رئاسة الحكومة تحت عنوان "جهاد الكرامة"، والتي تضم مقترحات من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها المغرب.
ولم يسلم رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران من نقد مذكرة "الاستقلال" التي ستقدم إلى الملك، حيث طالبت بنكيران بالتعامل مع المغاربة ومع الأحزاب السياسية بمنطق رئيس الحكومة وليس رئيس حزب "العدالة والتنمية"، وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة والمصيرية بشكل انفرادي، ومن الشروط التي وضعتها المذكرة، ضرورة إعادة توزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحاكم والمشكل من أحزاب "العدالة والتنمية"، "الاستقلال"، "الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية"، حيث تقترح إعادة توزيع الحقائب بناءً على مبدأ النسبية إلى عدد المقاعد البرلمانية التي تم التحصّل عليها في الانتخابات البرلمانية السابقة، والتي جرت في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، حيث حصل حزب "العدالة والتنمية" على 107 من المقاعد البرلمانية، يليه "الاستقلال" بـ60 مقعدًا، وحزب "الحركة الشعبية" الذي حصل على 33 مقعدًا، و"التقدم والاشتراكية" صاحب 18 مقعدًا برلمانيًا.
وقرر المجلس الوطني لحزب "الاستقلال"، المشارك في الائتلاف الحكومي، عشية السبت الماضي، الانسحاب من الحكومة، بعدما صوّت برلمان الحزب لصالح قرار الانسحاب بغالبية كبيرة وصلت إلى 870 صوتًا من أصل 976 ممن حضر المؤتمر، وتضم حكومة عبدالإله بنكيران 31 حقيبة وزارية، يسيطر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على 12 حقيبة وزارية، وحزب "الاستقلال" على 6 حقائب، و"الحركية الشعبية" و"التقدم والاشتراكية" على 4 حقائب وزارية، في حين يسير 5 قطاعات وزراء "تكنوقراط" غير متحزبين، وذلك على الشكل التالي:
- عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة "العدالة والتنمية".
- عبد الله باها، وزير الدولة "العدالة والتنمية".
- سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون "العدالة والتنمية".
- مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات "العدالة والتنمية".
- لحسن الداودي، وزير التعليم العالي "العدالة والتنمية".
- مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة "العدالة والتنمية"
- عبدالقادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة "العدالة والتنمية".
- بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية "العدالة والتنمية".
- الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني "العدالة والتنمية".
- محمد نجيب بوليف، وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون العامة والحكامة "العدالة والتنمية".
- إدريس الأزمي الإدريسي، وزير منتدب لدى وزير المال مكلف بالموازنة "العدالة والتنمية".
- عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل "العدالة والتنمية".
- نزار بركة، وزير الاقتصاد والمال "الاستقلال".
- فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة "الاستقلال".
- عبدالصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية "الاستقلال".
- عبداللطيف معزوز، وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بمغاربة الخارج "الاستقلال".
- يوسف العمراني، وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون "الاستقلال".
- محمد الوفا، وزير التربية الوطنية "الاستقلال".
- امحند العنصر، وزير الداخلية "الحركة الشعبية".
- محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة "الحركة الشعبية".
- لحسن حداد، وزير السياحة "الحركة الشعبية".
- عبد العظيم الكروج، وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة "الحركة الشعبية.
- محمد نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة "التقدم والاشتراكية".
- الحسين الوردي، وزير الصحة "التقدم والاشتراكية".
- عبدالواحد سهيل، وزير العمل "التقدم والاشتراكية.
- محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة "التقدم والاشتراكية".
- أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية "غير متحزب".
- إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة "غير متحزب".
- عزيز أخنوش، وزير الزراعة "غير متحزب".
- عبداللطيف لويدي، وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بإدارة الدفاع الوطني "غير متحزب".
- الشرقي الضريس، وزير منتدب لدى وزير الداخلية "غير متحزب".