الداخلية المغربية ترد على ادعاءات منظمة "أمنيستي" بشأن انتهاك حقوق الإنسان

الدار البيضاء – عبد الإله شبل فندت وزارة الداخلية المغربية، الادعاءات التي أصدرتها منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء، والتي تعرض لها معتقلون من ضمنهم قاصر على خلفية الأحداث التي شهدتها أخيرًا، مدينة العيون في الجنوب المغربي، والذي أكدت فيه أنهم "تعرضوا للتعذيب ولسوء المعاملة" أثناء فترة الوضع تحت الحراسة النظرية٬ وأنهم "اعتقلوا بسبب مشاركتهم في عمليات احتجاجية"٬ وأنهم "وقعوا على تصريحاتهم تحت الضغط والإكراه"٬ كما أن القاصر الموقوف زعم أنه كان "يسمع صوت تعذيب باقي المعتقلين أثناء تعرضهم للمعاملة القاسية".
ونفت وزارة الداخلية في بيان أصدرته، السبت، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية، بشكل قاطع ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية.
وعبرت وزارة الداخلية عن أسفها لغياب ما أسمته "الموضوعية في تعاطي منظمة العفو الدولية مع مزاعم كان بإمكانها طلب الحصول على معلومات بشأنها من السلطات المغربية قبل إصدار أي موقف أو بيان".
وأكدت وزارة الداخلية المغربية في بيانها، أن ما ورد في تقرير منظمة "أمنيستي"،"مجرد مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وبررت الداخلية المغربية، توقيفها للمشتبه فيهم الستة، بقولها إنه "جاء نتيجة تورطهم في أعمال عنف وشغب شهدتها مدينة العيون ونتج عنها إصابة 119 عنصرًا من عناصر القوة العمومية٬ خمسة منهم إصاباتهم بليغة٬ فضلا عن تخريب الكثير من الممتلكات العامة والخاص".
وذكرت الوزارة أن "تورط الموقوفين الستة تؤكده تسجيلات وصور توثق مشاركتهم في عمليات التخريب واستعمال العنف في حق موظفي القوة العمومية٬ كما تدعمه الأسلحة البيضاء المحجوزة في إطار هذه القضية والمرفقة مع المسطرة المحالة على النيابة العامة المختصة".
وبخصوص ما ذهبت إليه "أمنيستي" بشأن القاصر بكونه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، أكدت الداخلية المغربية هو "ادعاء مردود عليه" بدليل أن المعني بالأمر عرض على النيابة العامة٬ مرتين الأولى عند تمديد فترة الحراسة النظرية والثانية عند تقديمه أمامها٬ ولم تعاين عليه أية آثار للعنف أو التعذيب"، مشيرة إلى أنه "كان بإمكان المعني بالأمر وأولياء أمره أن يثبتوا مزاعمهم بواسطة شواهد طبية خلال الفترة التي أخلي فيها سبيله من طرف قاضي التحقيق٬ قبل أن تطعن النيابة العامة في هذا القرار ويتابع في حالة اعتقال".
ونفت الوزارة بشكل قاطع "ادعاء القاصر سماعه لتعذيب باقي المعتقلين معللة ذلك بالقول "هو مجرد اختلاق تدحضه المعطيات في الواقع"٬ ذلك أنه كان مودعا بالمكان المخصص للأحداث تطبيقًا للنصوص القانونية الجاري بها العمل٬ وهو مكان منعزل وبعيد عن المكان المخصص للوضع تحت الحراسة النظرية الذي يودع فيه الراشدون٬ مما يجعل تصريحاته مجرد ادعاءات واهية وعارية من الصحة".
وبشأن الادعاء بالضغط والإكراه، أوضح البيان نفسه أنه "يبقى بدوره مجانبا للحقيقة والواقع٬ بدليل أن محاضر استماع الأشخاص الستة جاءت تحمل توقيعاتهم مذيلة بأسمائهم الشخصية والعائلية٬ ومكتوبة بخط أيديهم٬ ومضمنة في جميع مرفقات المحضر٬ بعد التصريحات وبعد بيانات الحراسة النظرية٬ ومدونة في جميع نسخ المحضر٬ وهي ضمانات أقرها المشرع المغربي لتفادي تسجيل أي توقيع مجرد تحت الضغط والإكراه".