"اليسار الاشتراكي" في مراكش يعقد ندوة عن "دولة الحق والقانون"

نظم التحالف اليسار الديمقراطي في مراكش ندوة تحت شعار "لا للفساد والاستبداد نعم للديمقراطية ودولة الحق و القانون" مساء السبت، حيث صبّت مداخلات كل من الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الأستاذة نبيلة منيب والأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي الأستاذ عبد السلام العزيز والكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو عن استيائهم من الحكومة المغربية التي كانت تؤكد وتتهافت بشعارات مزيفة لمحاربة الفساد واقتصاد الريع وتعزيز الشفافية والحكام, مقابل خضوعها للنهج الليبرالي المتوحش على المستويات كافة.
  كما اعتبروا الفساد والاستبداد معضلة كبرى ولا يمكن أن يتعايش مع الديمقراطية, و لا بد من محاربته من الجهات الرسمية , لأنه يقف ضد التحول الديمقراطي في البلاد, بحيث عمد النظام إلى تعميق أسلوب و منهج الفساد في الحياة السياسية لتوسيع قاعدته الاجتماعية و ضمان ولائها لفرض ديمقراطية مزيفة مقابل قمع و حصار الأصوات التقدمية المناضلة ومصادرة الإدارة الشعبية عبر تزوير الانتخابات وشراء الذمم وتسييد ثقافة الرشوة والزبونية والمحسوبية وانتهاك حقوق المجتمع المغربي وقمع الحريات العامة من خلال اعتقال ومتابعة ومحاكمة العديد من المناضلين النقابين و السياسيين.
   وأعلن اليسار الديمقراطي في مراكش المكون من حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و "حزب الاشتراكي الموحد" و "حزب المؤتمر الوطني الاتحادي"للرأي العام المحلي و الوطني أن تحقيق الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون يتطلب القطع مع الاستبداد والفساد و إرسال الأسس الدستورية والسياسية الكفيلة بتكريس السيادة الشعبية,كذلك طالبوا باسترجاع الأموال المنهوبة و معاقبة المتهمين و توزيع الثروات بصيغة عادلة و تحقيق العدالة الاجتماعية واستشهدوا بمثال حي عن الفساد في المباريات والمناصب والقضاء وصفقات مهمة عبر الرشوة والسبب في ذلك فساد إداري, اجتماعي, اقتصادي وسياسي.
 وفي هذا السياق استنكر التحالف اليسار الديمقراطي في مراكش حملات التشهير والتضييق والتهديد التي يتعرضون لها و مطالبتهم بمحاكمة رموز الفساد وناهبي المال العام.