الاتحاد الأوروبي يساعد ليبيا على تأمين حدودها ومراقبتها بشكل أفضل

 طرابلس – مفتاح المصباحي أكَّد بيانٌ صادرٌ عن وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون على أهمية حماية الحدود الليبية ومراقبتها من أجل حماية الحدود الأوروبية، وذلك بعد موافقة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، الأربعاء، على مهمة مدنية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى مساعدة ليبيا في السيطرة على حدودها بشكل أفضل. وقالت آشتون في بيانها "إن المهمة الأوروبية للمساعدة الحدودية هي بعثة بالغة الأهمية لليبيا وللمنطقة بأكملها، ولأمن حدود الاتحاد الأوروبي أيضًا"، وأضافت "أن ذلك سيساعد السلطات الليبية على تطوير قدراتها من أجل تحسين أمن الحدود على الأمد القصير".
وأوضحت آشتون أن الخبراء الأوروبيين سيساعدون أيضًا السلطات الليبية على وضع إستراتيجية دائمة لإدارة كاملة للحدود على الأمد البعيد، بما في ذلك الهياكل الضرورية.
وتهدف المهمة الأوروبية إلى تدريب أشخاص على مراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية، ويستغرق عملها سنتين بموازنة مقدارها 3,30 مليون يورو، وقد يصل عدد أفرادها 110.
ومثلما تعتبر ليبيا بوابة أفريقيا الشمالية، فهي مصدر الخطر القادم من الجنوب للقارة العجوز، من حيث موجات الهجرة غير الشرعية التي تصل شواطئها من الساحل الليبي، والتي يُعتبر الأفارقة من جنوب الصحراء أصحاب القدر الأكبر فيها.
ووُقِّعت اتفاقات إبَّان نظام القذافي بين الطرفين الليبي والأوروبي تقضي بالتعاون في الحد من ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ورغم زعم البعض أن نظام القذافي كان يستخدم ورقة المهاجرين غير الشرعيين للضغط على الأوروبيين في سبيل تحقيق مصالحه، إلا أن التعاون بينهما آنذاك والذي كان للجانب الأوروبي مساهمة مادية ولوجستية فيه، قد أدى إلى الحد من تلك الموجات المتتالية من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من السواحل الليبية إلى جنوب أوروبا.
وحدث بعد الإطاحة بنظام القذافي ومقتله سنة 2011 وانهيار المنظومة الأمنية في ليبيا، مع عدم قدرة الحكومة الليبية المؤقتة على فرض السيطرة الأمنية على الأرض، خاصةً وأن البلاد لها من الحدود مع جيرانها ما يصعب مراقبته وحمايته بشكل دائم ودقيق، أن ازداد تدفق المهاجرين غير الشرعيين خاصة أولئك القادمين من جنوب الصحراء الكبرى، والذين يعتبرون ليبيا محطة للعبور إلى الشواطئ الأوروبية، يشجعهم على ذلك مجموعات ومنظمات إنسانية وحقوقية تمنع إعادتهم إلى بلدانهم.
ولا يمضي يوم داخل ليبيا إلا ويتم القبض فيه على مجموعات من أولئك المهاجرين، الذين يتهمهم الليبيون بإفساد الحياة الاجتماعية في البلاد، بنقلهم للأمراض المزمنة، والعادات السيئة، والظواهر الهدَّامة كتجارة المخدرات، وإدارة أماكن الدعارة.
وتعاني السلطات الليبية كثيرًا جراء مطاردة وإيواء وترحيل هؤلاء المهاجرين، في ظل أوضاع أمنية وسياسية متردية، نتيجة المشاكل والعراقيل التي ينضح بها المشهد الليبي.