محكمة الرباط تصدر حكمًا ضد بنكيران وتقر بمشروعية مطالب العاطلين

الرباط، الدار البيضاء  – رضوان مبشور/عبد الإله شبل أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط، الخميس، حكمًا ضد رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران، في القضية التي رفعها ضده عاطلوا "محضر 20 يوليو"، وأفتت المحكمة بشرعية المحضر الذي وقعته أطر تنسيقيات حاملي الشاهدات العاطلين عن العمل مع الحكومة السابقة التي كان على رأسها الاستقلالي عباس الفاسي، في صفعة جديدة لبنكيران تضاف إلى الأوجاع التي خلفها قرار برلمان حزب "الاستقلال" بالانسحاب من الحكومة.
وقال محامي "تنسيقية المعطلين" محمد زيان، في حديث لـ"العرب اليوم"، أن "المحكمة الإدارية في الرباط ألزمت رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران بضرورة تسوية الوضعية الإدارية للمعطلين الذين شملهم (محضر 20 يوليو)، عن طريق توظيفهم بشكل مباشر ومن دون إجراء اختبار في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية".
ووقعت حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، على محضر مع مجموعة من العاطلين الحاصلين على شهادة "الماستر" والدكتوراه، بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2011، يقضي بإدماجهم بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، لكن رئيس الحكومة الحالي رفض الاستجابة لمطالبهم، واعتبر المحضر الذي وقع عليه كل من الفاسي، ووالي الرباط سلا زمور زعير، ووزير الإدارة وتحديث القطاعات، "غير شرعي ويخالف النظام الأساسي للوظيفة العمومية والدستور المغربي، الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص بين خريجي المعاهد والجامعات المغربية في الانضمام إلى سلك الوظيفة العمومية، عن طريق إجراء اختبار، وليس التوظيف المباشر".
وسبق لتنسيقيات العاطلين عن العمل، وأعضاء المعارضة داخل البرلمان المغربي، أن شنوا هجومًا لاذعًا على بنكيران، لسبب رفضه توظيفهم بشكل مباشر، انتقل بعدها النقاش والاحتجاج من داخل قبة البرلمان وشوارع الرباط ليصل إلى ردهات المحكمة الإدارية في الرباط، التي أقرت بمشروعية مطالب العاطلين، بعد أكثر من عام ونصف العام من الجدل السياسي والقانوني.
وقالت مصادر من داخل "التنسيقية الأولى للأطر العليا المعطلة" في المغرب، إن المحكمة الإدارية ألزمت رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران توظيف المعنيين به توظيفًا مباشرًا.
ويأتي النطق بالحكم من قبل المحكمة الإدارية في الوقت الذي يصر فيه بنكيران وباقي وزراء الحكومة، على كون مطلب العاطلين من حملة الشهادات العليا بالإدماج في الوظيفة العمومية، بناء على المحضر الموقع مع الحكومة السابقة غير دستوري، وبخاصة أن الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة في أول تموز/يوليو 2011، ينص على تكافؤ الفرص، وخلق المحضر شدًا وجذبًا بين الغالبية الحكومية الرافضة له، وأحزاب المعارضة التي ترى أن له شرعية خاصة، وأن هناك استمرارية للدولة وللمؤسسات، وليس كل ما تم توقيعه مع الحكومة السابقة يضرب عرض الحائط مع قدوم الحكومة الجديدة.
وكان حزب "الاستقلال" الذي يخلق "البلبلة" لرئيس الحكومة، والذي قرر الانسحاب من الحكومة خلال الأيام الأخيرة، من أشد المدافعين عن العاطلين، ويتهم الحكومة بالتراجع عن التزاماتها اتجاههم.
جدير بالذكر أن البرلمان المغربي يشهد بشكل يومي احتجاجات واسعة للعاطلين من حملة الشهادات العليا، ويدخلون في مواجهات مع الأجهزة الأمنية.