الرميد يُحمّل مسؤولية مشكلة جلسة السعيدية لهيئة المحامين

الرباط – رضوان مبشور انتقد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد جمعية هيئات المحامين في المغرب، كرد على البيان الذي أصدرته الجمعية الجمعة بعد الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها 28 الذي احتضنته مدينة السعيدية، وحملها مسؤولية الأحداث التي جرت، بعد الخلاف شديد اللهجة الذي عرفته إحدى جلسات المؤتمر بين وزير العدل وهيئات المحامين في المغرب فيما يخص المرسوم المتعلق بتطبيق المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وصل معه النقاش إلى مطالبة هيئة المحامين بطرد الوزير من قاعة المؤتمر.
  وانتقد الرميد في بيان أصدره السبت إثارة رئيس الجمعية خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها المنظم في السعيدية، موضوع المرسوم بـ"الطريقة المستفزة التي أثارت غضب المحامين"، وأشار إلى أن رئيس الجلسة "كان يمكنه الاكتفاء بإخبارهم بمشروع المرسوم الجديد الذي أعده الوزير لإلغاء المرسوم المحتج ضده، وإيلاء قضايا المحامين ذات الأهمية القصوى ما تستحقه من عناية في كلمته، بدل نص تقرر التراجع عنه".
  وبخصوص الخلاف الدائر بين الوزارة وهيئة المحامين، قال البيان إن "الخلاف القائم بين وزارة العدل والحريات ومكتب جمعية هيئات المحامين بشأن المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة هو (خلاف مفتعل)"، مشيرا إلى أن  "المرسوم أعد باتفاق تام بين لجنة وزارية يرأسها الكاتب العام للوزارة السيد عبد المجيد غميجة وعضوية كل من مدير الشؤون المدنية السيد إبراهيم الأيسر ومدير الميزانية والمراقبة السيد أحمد صابر ومدير التشريع السيد عبد الإله لحكيم بناني ولجنة تمثل جمعية هيئات المحامين مكونة من أربعة نقباء"، مؤكداً أن "الوزارة سبق لها وأن قدمت للرأي العام وثيقة موقعة من قبل رئيس الجمعية السابق السيد عبد السلام البقيوي يثبت منها التطابق مع المرسوم الصادر في الموضوع إلا من حيث قيمة المبالغ المحددة".
  وبخصوص نشر المرسوم على الجريدة الرسمية، وهو النشر الذي أجج غضب جمعية المحامين أوضح وزير العدل المغربي أن "رئيس جمعية هيئات المحامين طلب بدل المساعي لتأجيل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وهو ما استجاب له الوزير باقتراح ذلك على السيد الأمين العام للحكومة الذي تفضل بتأجيل النشر لمدة 9 أشهر إلى أن ارتأى نشره بتاريخ 9 أيار/ مايو 2013، بعد أن كان قد أفاد وزير العدل والحريات مرتين بعدم إمكان الاستمرار في تعليق النشر وبالتالي فإنه لم يكن لوزير العدل والحريات أي دور في النشر بالتاريخ المذكور ولو استشير في الأمر لأشار بتأجيله إلى ما بعد المؤتمر إيمانا منه بوجوب إنجاح هذه المحطة المهنية التي حضر شخصيا بحسن نية فعالياتها".