"التجمع الوطني الأحرار" المغربي يعلن مقاطعته أعمال الجلسة

أعلن حزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي المعارض، أنه سيقاطع الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران المقررة الأربعاء، والتي تندرج ضمن الجلسة البرلمانية الشهرية التي يخصصها رئيس الحكومة بمقتضى الدستور، للإجابة على أسئلة النواب البرلمانيين المتعلقة بالسياسات العامة للحكومة . وبرر الحزب قراره بتعنت الحكومة وعدم استجابتها لمطالب المعارضة المتمثلة أساساً في اقتسام الهامش الزمني بين رئيس الحكومة وأحزاب الأغلبية من جهة و أحزاب المعارضة من جهة أخرى. كما اتهم أيضا رئيس الحكومة بـ "استغلال الجلسات لتوجيه خطابات للمواطنين والدعاية لحزبه".
  وانتقد عبد الإله بنكيران السبت الماضي وهو يتحدث إلى أنصاره في لقاء لحزب "العدالة والتنمية" في الرباط أحزاب المعارضة التي تدعوه إلى تنازله عن جزء من حصته الزمنية المخصصة لمساءلته في البرلمان بغرفتيه، وقال إن الإحصائيات التي وردت بخصوص استغلاله لوقت مداخلته بينت أنه لا يستفيد سوى من 21 في المائة من إجمالي الحصة الزمنية، وهو ما اعتبره وقتا قليلا مقارنة بالمدة الزمنية المتفق عليها مع أحزاب الأغلبية والمعارضة.
  ومازالت باقي فرق المعارضة داخل مجلس النواب والمشكلة من أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و "الاتحاد الاشتراكي" و "الاتحاد الدستوري" لم تعلن موقفها من حضور جلسة الأربعاء من عدمها، فبينما يطالب البعض بمقاطعتها على غرار حزب "التجمع الوطني للأحرار"، طالب البعض الآخر بحضورها مع التزام الصمت كقرار حضاري للاحتجاج وترك رئيس الحكومة يتحدث لوحده، وبين موقف ثالث يطالب بالحضور وعرقلة الجلسة مثل ما فعلت أحزاب المعارضة المنتمية إلى مجلس المستشارين، ليتم إلغاؤها بالكامل.
ومازالت مختلف الفرق البرلمانية في مجلس النواب لم تتوصل إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بالقانون الداخلي للبرلمان، بسبب خلافها في تقسيم الهامش الزمني بين المتدخلين، حيث تطالب أحزاب المعارضة بتقسيم التوقيت إلى نصفين، نصف يخص أحزاب المعارضة، والنصف الآخر تقتسمه أحزاب الأغلبية ورئيس الحكومة، بداعي أن رئيس الحكومة هو في الوقت نفسه رئيس الأغلبية، في حين تطالب رئاسة الحكومة باقتسام التوقيت بين الأطراف الثلاثة بالتساوي، وهو ما اعتبرته المعارضة غير "منطقي"، وقالت إنه بهذه الطريقة  "رئيس الحكومة وأحزاب الأغلبية يحتكرون النقاش ويخاطبون أنفسهم في تغييب تام للمعارضة".
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المغربي 395 عضوا برلمانيا، 178 مقعدا لأحزاب المعارضة و 217 مقعدا لأحزاب الأغلبية، وتتوزع هذه المقاعد على النحو التالي: حزب "العدالة والتنمية" 107 مقاعد، حزب "الاستقلال" 60 مقعداً، حزب "التجمع الوطني للأحرار" 54 مقعداً، حزب "الأصالة والمعاصرة" 48 مقعداً، حزب "الاتحاد الاشتراكي" 38 مقعداً، حزب "الحركة الشعبية" 32 مقعداً، حزب "الاتحاد الدستوري" 23 مقعداً، حزب "التقدم والاشتراكية" 18 مقعداً، فيما يتوزع 17 مقعداً على 10 أحزاب سياسية أخرى، وهي الحزب "العمالي" بمقعدين، وحزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" بمقعدين، وحزب "التجديد والإنصاف" بمقعدين، وحزب "البيئة والتنمية المستدامة" بمقعدين، وحزب "العهد الديمقراطي" بمقعدين، وحزب "اليسار الأخضر المغربي" بمقعد واحد، وحزب "الحرية والعدالة الاجتماعية" بمقعد واحد، وحزب "جبهة القوى الديمقراطية" بمقعد واحد، وحزب "القوى الديمقراطية" بمقعد واحد، وحزب "العمل" بمقعد واحد، وحزب "الوحدة والديمقراطية" بمقعد واحد.
  وإذا تأكد مقاطعة أحزاب المعارضة لجلسة الأربعاء، فإن رئيس الحكومة سيكون مضطرا لمخاطبة أغلبيته البرلمانية فقط، ذات ال 217 مقعدا والمشكلة أساسا من أحزاب "العدالة والتنمية" و "الاستقلال" و "الحركة الشعبية" و "التقدم والاشتراكية". ليعيد إلى الأذهان مقاطعة أحزاب المعارضة لجلسة المساءلة بتاريخ 31 أيار / مايو الماضي والتي خصصت لمناقشة قرار الحكومة القاضي بتجميد 15 مليار درهم (1.9 مليار دولار) من ميزانية الاستثمار، التي حضرتها أحزاب الأغلبية فقط، بينما غابت عنها المعارضة.