الأمن المغربي يطلق حملة موسعة لضبط عصابات جوازات السفر المزورة

أعلنت السلطات المغربية، عن بدء حملة أمنية موسعة لضبط أفراد عصابات دولية يدخلون أو يغادرون المغرب بجوازات سفر مزورة، وسط أنباء عن وجود سوق شعبي مشهور يعرض وثائق مزورة وفي مقدمتها جوازات السفر. ووجهت الإدارة العامة للأمن المغربي تعليمات إلى عدد من رجال الشرطة، الذين سبق أن تلقوا تدريبًا موسعًا بشأن تقنيات "التنقيط" على المراكز الحدودية، بالالتحاق الفوري بعدد من النقط الحدودية، للمساهمة في انسيابية دخول المهاجرين والأجانب إلى المغرب مع بدء العطلة الصيفية، وضبط الراغبين في مغادرة أراضي الممكلة بوثائق مزورة.
وربطت مصادر مطلعة، توزيع هؤلاء على عدد من المراكز في سياق المخطط الأمني الجديد، القاضي بتعزيز إجراءات التوقيف في حق مبحوث عنهم، أو أفراد عصابات دولية يدخلون أو يغادرون المغرب بجوازات سفر مزورة، بل ورود تقارير تفيد بتنامي المتاجرة في جوازات السفر المغربية دوليًا.
وكشفت مصادر أمنية رفيعة، لـ"العرب اليوم"، أن هناك سوقًا شعبيًا في مدينة مغاربية، مشهور بعرض وثائق مزورة وفي مقدمتها جوازات السفر، وأن هذه الوثائق تُعرض كما تعرض البضائع عند الباعة المتجولين، وأن الكثير من الأفارقة وغيرهم من جنسيات مختلفة يستغلونها للهجرة إلى أوروبا.
وذكرت المصادر ذاتها، أن الإدارة العامة للأمن المغربي ومعها المصالح المعنية في وزارة الخارجية والداخلية، يتوفرون على إحصاءات دقيقة بشأن الجوازات المغربية المسروقة أو الضائعة بالتعبير القانوني، والتي تباع بمبالغ تصل إلى 6 آلاف دولار، وهو ما يدفع المغرب إلى التشدد كثيرًا في تسليم جواز بديل في حال التصريح بضياع أو سرقة، ويُسجل أن أكثر حالات سرقة أو ضياع أو بيع جوازات سفر مغربية هي المسجلة في المدن الشمالية، لا سيما تطوان والناضور، وذلك لأن سكان هذه المناطق معفيون من تأشيرة "شنغن" من أجل دخول الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، وهو ما يسيل لعاب العصابات الدولية العاملة في التهجير البشري.
يُشار إلى أن المغرب، وبعد تعميم البطاقة الوطنية "البيومترية"، بدأ تعديل شكل جوازات السفر الحالية بشكل سيعقد عمل المزورين.