قيادية في "العدالة والتنمية" تهاجم الحكومة المغربية بسبب قانون تقصي الحقائق

رفضت عضو الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية" أمينة ماء العينين، في مجلس النواب المغربي ما قامت به الحكومة، الخميس، من خلال الموافقة على "مشروع قانون متعلق باللجان النيابية بشأن تقصي الحقائق" لتنضم بذلك إلى فرق المعارضة التي اعتبرته انقلابا، فيما قالت أمينة ماء العينين، في تصريح لها، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، "لا يمكن بأي حال من الأحوال تفهم إقدام الحكومة على المصادقة في المجلس الحكومي الأخير على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق".
واستغربت ماء العينين في تعليق لها على قيام الحكومة بهذا الإجراء، خاصة "بعد مواكبتها للخطوات التي قطعها مقترحي القانون الذين قدمهما فريقا الأحرار و العدالة و التنمية ليتفقا على ضمهما في مقترح واحد".
وتابعت البرلمانية الشابة والمثيرة للجدل، لقد "شكلت لأجل إعادة صياغته لجنة فرعية تضم ممثلين عن كل الفرق سواء في الأغلبية أو المعارضة بمشاركة الحكومة من خلال وزيرها المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لتتم مناقشة الصيغة الجديدة للمقترح مناقشة عامة و تفصيلية لننتقل إلى وضع التعديلات لنمر إلى التصويت".
وشددت ماء العينين موقفها قائلة "عدم التفهم لا يعني مصادرة حق الحكومة في التشريع لكنه يحيل على أن هذا الإجراء لا يؤسس لعلاقة ايجابية بين الحكومة و البرلمان في تدبير عملية التشريع علما أن التشريع هو اختصاص حصري للبرلمان".
وسجلت على أن هذا الأمر ينضاف إلى "خصوصية هذا القانون التنظيمي الذي يهم تنظيم عمل البرلمان و ممارسته لاختصاصاته و هو ما عبرت الحكومة غير ما مرة عن تفهمها لأحقية البرلمان في إنتاجه".
وأوضحت في تعليقها قائلة "خطوة الحكومة لا يمكن أن تكون ايجابية و نحن نسعى لتأسيس علاقة ايجابية قوامها التنسيق و التعاون و التكامل بين الحكومة و البرلمان".
في السياق ذاته وصف رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة " في مجلس النواب عبد اللطيف وهبي مصادقة الحكومة على مشروع قانون متعلق باللجان النيابية بشأن تقصي الحقائق، "بالانقلاب" على الشرعية الديمقراطية وعودة من الحكومة لأسلوب الهيمنة.
واعتبر وهبي أن ما قامت به الحكومة لا يعدو أن يكون نوعا من التحكم واحتقار المؤسسة التشريعية والدور التشريعي للبرلمان، مؤكدا أنه كان الأحرى بالحكومة بما أنها ترغب في هذا التحكم أن تضع كذلك قانونا داخليا للبرلمان.
وقال وهبي غاضبا، "إن تأتي الحكومة متأخرة وتبث في قوانين تنظيمية في نفس الموضوع الذي يناقشه النواب بعد الفشل في عرقلتها في مجلس النواب يعد أكبر استهزاء واحتقار وإهانة لهذه المؤسسة ولتوازن السلط المنصوص عليه في الدستور".
ودعا رئيس فريق "البام" بالغرفة الأولى للبرلمان المغرب "نواب الأمة بالاستمرار في مناقشة القوانين التنظيمية التي شرعوا في مناقشتها مند شهور كمقترح قانون تنظيمي يتعلق بتقصي الحقائق الذي قارب الأعمال من الانتهاء والذي يدخل في صميم عمل المؤسسة التشريعية".
وكانت مصادقة المجلس الحكومي الخميس، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، ينص على مقتضيات هيكلة اللجان وكيفية تشكيلها، قدا أثار حفيظة المعارضة داخل المجلس واعتبرته انقلابا حكوميا على مجلس النواب.