الاستخبارات الجزائرية كانت على دراية بتأسيس تنظيم "المرابطين" المتطرف

كشفت مصادر أمنية وإعلامية أن الاستخبارات الجزائرية كانت على علم بحلّ تنظيمي "التوحيد والجهاد" و"الموّقعون بالدماء"، وانصهارهما في بوتقة واحدة، أطلق عليها قياديو التنظيمين "المرابطون"، التي يتزعمها المطلوب دوليًا مختار بلمختار، الذي اجتمع قبل نحو شهر مع قادة ا"لتوحيد والجهاد" وحركة "أبناء الجنوب من أجل العدالة" في جنوب ليبيا، لتأسيس التنظيم الجديد "المرابطون"، مُبينة أن توقف المفاوضات مع "التوحيد والجهاد"، منذ حوالي شهر، أكد وجود تغيير على مستوى هرم التنظيم المتطرف.
وأشارت صحيفة "الخبر" اليومية الجزائرية، الخميس، أن معلومات تسربت إليها عن التحاق حركة "التوحيد والجهاد" ببلمختار، الذي يعد واحدًا من مؤسسي هذا التنظيم، والذي يقوده عرب مالي، وهذا ما دفع بالتنظيم الجديد، المسمى "المرابطون"، إلى الإعلان أنه إمتداد لتنظيم "القاعدة" لاعتبار بلمختار مقرب جدًا من قيادات التنظيم المتطرف العالمي.
وأفاد مصدر أمني وصف بالرفيع، أن "المرابطين" هو "منظمة إرهابية جديدة، مزيج من عائدين من العراق وأفغانستان، ومن إرهابيين من جنسيات دولية"، مضيفًا أن "انتقال القيادة إلى بلمختار المكني خالد أبو العباس سيعقد أكثر المفاوضات للإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين الرهائن لدى التوحيد والجهاد".
وكانت المفاوضات مع قيادة "التوحيد والجهاد"، حسب ذات المصدر، قد توقفت قبل نحو شهر، وعزى المتحدث السبب إلى تخلي قيادة التنظيم، الذي اختطف الدبلوماسيين من قنصلية غاو شمال شرق مالي في نيسان/ أبريل 2012 عن الإمارة، عقب انصهار الحركة في تنظيم "المرابطون"، بعدما أخذت أشواطًا كبيرة عبر وسائط مقربة من "التوحيد والجهاد"، على الرغم من تفنيد بيان الحركة أي تطورات في شأن المفاوضات في شأن الإفراج عن الدبلوماسيين الثلاثة الرهائن.
وأوضح المصدر أن "العديد من المؤشرات كانت توحي بأن شيئًا ما يحدث في هرم التنظيم الذي يحتجز الرهائن"، مضيفًا أنه "منذ قرابة شهر بدا واضحًا عدم وجود مسؤول أعلى في حركة التوحيد والجهاد، يقرر أثناء الاتصالات، ويعود إليه المفاوضون باسم الحركة، ما أرغم المفاوضين الجزائريين على إيقاف الاتصالات التي بدت بلا معنى، حيث لم يأت أي رد من الجانب الآخر بشأن طلبات المفاوضين الجزائريين للاطمئنان على سلامة الرهائن الجزائريين"، وتابع "اختفت، بصورة مفاجئة، قادة التوحيد والجهاد، ويتعلق الأمر بكل من محمد الأمين ولد الخيري، وأبو الوليد الصحراوي، وأحمد التلمسي، وسلطان ولد بادي حماده، حسب تقرير الخلايا الأمنية المكلفة بالتحري ومراقبة حركة التوحيد والجهاد، وجمع المعلومات عن الدبلوماسيين الرهائن، وغياب ردود من الحركة أدى إلى توقف المفاوضات".
وأمام هذه التطورات كشف المصدر أن "الجزائر تتخوف من انتقال القيادة إلى مختار بلمختار المتشدد، ما يعني دخول ملف الافراج عن الرهائن نفقًا مظلمًا، سيما وأنه ينتظر إصرار المرابطون على مطالب التوحيد والجهاد، وتشديد شروط الافراج أو تغيير قواعد التفاوض".
يذكر أن قائد كتيبة "المرابطون" مختار بلمختار المكنة خالد أبو العباس قد قام بتحويل مكان تواجد الدبلوماسيين الجزائريين الثلاثة المختطفين في غاو شمال شرق مالي، في نيسان/ أبريل 2012، واختار، أمير كتيبة "الملثمين" و"الموقعون بالدماء" سابقًا، مغارة في منطقة جبلية صعبة التضاريس على مستوى مثلث التقاطع بين مالي، الجزائر، والنيجر.
وكانت مصادر إعلامية مقربة من التنظيمات "الإسلامية المتطرفة" غرب أفريقيا كشفت، الثلاثاء، عن تغيير مكان تواجد الدبوماسيين الجزائريين، وأن بلمختار المتحالف مع "التوحيد والجهاد"، التي تبنت الاختطاف ربيع 2012، تحت غطاء "المرابطون"، فضَّل اختيار مكان حصين قريب من الحدود النيجيرية، حتى يكون له خيارات أخرى، حال اقترب منه الخطر.
واعتبرت ذات المصادر أن المغارة التي نقل إليها الدبلوماسيون المختطفون يستحيل رصدها، بعدما دقق الخبير بالصحراء مختار بلمختار في اختياره، وهو مغارة مكونة من مغارات عدة، ومتواجدة على سلسلة جبلية محاذية للحدود بين الجزائر ومالي والنيجر.
ونقلت ذات المصادر عن مقربين من الدبلوماسيين الرهائن لدى جماعة "التوحيد والجهاد" سابقًا، و"المرابطون" حاليًا، أنهم "في وضع صحي جيد، واستطاعوا التكيف مع الظروف الصعبة للمحيط، وسوء التغذية"، مضيفة أن "الخاطفين ألزموا الرهائن بإعفاء لحاهم، وارتداء اللباس الأفغاني تشبهًا بهم"، وأضافت أن "الدبلوماسيون الثلاثة يقضون وقتهم في تلاوة القرآن الكريم، وتحضير الطعام، والحديث إلى بعضهم".
وقطعت جماعة الخاطفين، التي تولى بلمختار أخيرًا قيادتها، إثر تحالف "التوحيد والجهاد" مع كتيبة "الموقعون بالدماء"، مفاوضاتها مع السلطات الجزائرية، رافضة أي وساطة من الجانب الجزائري لتحرير الرهائن، إلا وفق الشروط التي تقدمت بها الجماعة، وعلى رأسها إطلاق سراح قيادات موقوفة لدى الجزائر، وكذا قبول الفدية التي طالبت بها، والمقدرة بـ15 مليون يورو، وهي المطالب التي رفضتها الجزائر جملة وتفصيلاً.