سائقو سيارات الأجرة في كلميم يضربون عن العمل

ينظم أرباب سائقي سيارات الأجرة الصغيرة في كلميم، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل في المغرب، وقفة احتجاجية، الأربعاء 11 أيلول/سبتمبر الجاري، أمام مقر ولاية جهة كلميم السمارة، وذلك احتجاجًا على عدم تطبيق ما جاء في العقد النموذجي، والمذكرة الوزارية، التي أعطت الأولوية والأسبقية للسائق المهني، في إبرام العقود بين الكاري والمكتري، والمسلمة من طرف هيئات عمالة كلميم. وجاء هذا الاحتجاج بعدما تم منح رخصة جديدة، والتي اكتريت لشخص لا يتوفر على شرط من شروط العقد النموذجي، على أساس أنه صيدلي، وهو ما اعتبروه قرارًا غير مقبول، وقرروا التصدي له.
وكان أرباب أسطول سيارة الأجرة من الصنف الثاني قد توصلوا، قبل أشهر، من خلال اجتماع احتضنته قاعة ولاية جهة كلميم السمارة، وترأسه والي جهة كلميم السمارة، في حضور الكاتب العام ومسؤولين عن القطاع في الولاية، إلى جانب أرباب سيارات الأجرة الصنف الثاني، والكاتب الإقليمي للاتحاد النقابات المهنية للنقل في المغرب، وأمين هذا الأسطول في كلميم، إضافة إلى ناشطين في القطاع، وذلك بناءًا على رسالة، أو استدعاء، حصلوا عليه عن طريق سلطات الولاية، وذلك لهدف تحديث أسطول سيارة الأجرة الصنف الثاني، عن طريق دعم مادي يقدر بـ 35 ألف درهم، تقدمه الدولة كمنحة أو مساعدة، وذلك بغية الحصول على سيارة من نوع "داسيا"، بمزايا تتمثل في المحافظة على البيئة وإضفاء جمالية على المدينة، والأهم أن توفر خدمات جيدة للزبائن، وحمايتهم من الحوادث، ويذكر أن هذا الدعم اختياري وليس مفروضًا، ورغم ذلك فأصحاب السيارات الأجرة الصنف الثاني مطالبين بإضافة مبلغ مالي يصل إلى 85 ألف درهم، هؤلاء الذين يربطون الاستجابة لهذا الطلب بحل المشاكل العالقة في هذا القطاع، والمتمثلة في كيفية إحداث العداد لسياراتهم، والمشكلة التي أصبحت تخلقه الدراجات الثلاثية العجلات من خلال حمل الركاب والخرق غير القانوني من طرف التاكسي طرود.
ويشار إلى أن هذا اللقاء خرج بخلاصات عدة منها الموافقة على استعمال العداد، لكن بالشروط المعمول فيها في المغرب كله، مع عدم الإضرار بمصالح الآخرين، وعدم إقصاء الفئات الأخرى، أي ممثلين عن التاكسي طرود، التي أكد بشأنها على أنها تتوفر على رخص قانونية ممنوحة من السلطات الإقليمية السابقة، تخول لهم نقل المواطنين والبضائع، في حين لن يسمح أبدًا بحمل المواطنين على متن الدراجات الثلاثية العجلات، هذه الأخيرة التي يؤكد مالكيها أنها تعيش في فوضى، ولا تمتلك إطارًا ينظمها، علمًا أنها استطاعت أن تنتشل العديد من الشباب من البطالة، وتوفر لهم دخلاً، على قلته فقد ساعدهم حتمًا، وهم الذين استطاعوا الحصول على زبناء من نوعية خاصة، وتحولوا من حمل البضائع والسلع إلى نقل الأشخاص والركاب بأثمنة مناسبة، وفي متناول الجميع، عكس وسيلتي النقل السابقتين.