تأجيل محاكمة مهندس في الأمانة العامة للحكومة المغربية

أعلنت المحكمة الابتدائية في الرباط، خلال جلستها الإثنين، تأجيل النظر في ملف مهندس يشتغل في الأمانة العامة للحكومة، متهم بالرشوة والابتزاز، إلى جلسة 28 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن تقدم دفاعه بطلب مهلة لإعداد الدفاع، وهو الأمر الذي استجاب له رئيس الجلسة. وقد حضر الجلسة الأولى المتهم ودفاعه، بالإضافة إلى المطالب بالحق المدني المقاول المشتكي ودفاعه، فيما أفادت مصادر قضائية، أن المهندس يتابع من قِبل النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها بمقتضيات الفصل 250 من القانون الجنائي، من أجل الابتزاز والرشوة، حيث أن قاضي التحقيق سبق وأن أمر الشرطة بسحب جواز سفر المهندس وإغلاق الحدود في وجهه.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه سبق لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الرباط، أن أحال في شباط/فبراير الماضي، إلى محكمة الاستئناف مهندسًا تابعًا لوزارة الأمانة العامة للحكومة، كان قد اتهم من طرف مقاول بابتزازه في مبلغ مالي قدره 11 مليون سنتيم، مقابل التأشير للمقاول حتى يتسنى له استخلاص مستحقاته المالية المترتبة عن إنجازه لمشروع يهم المطبعة المكلفة بطبع الجريدة الرسمية التي تصدرها الأمانة العامة للحكومة.
وكان المقاول نفسه قد اتهم خلال ندوة صحافية سابقة، ثلاثة مسؤولين بالرشوة والابتزاز من أجل الحصول على عمولات، الأول يعمل في الأمانة العامة للحكومة، والثاني في وزارة التربية الوطنية، والثالث في وزارة الزراعة، والثالثة مراقبة مالية في وزارة المال، مضيفًا إلى أن القضية الأولى ترتبط بالصفقة رقم 121/2010 المتعلقة بتهيئة إعدادية المحيط في الرباط فازت بها شركته، والثانية مطروحة هي الأخرى على القضاء، فتتعلق بمشروع بناء عمارة لصالح المكتب الوطني لمراقبة وسلامة المنتجات الغذائية في الرباط التابع لوزارة الزراعة، وبالنسبة إلى القضية الثالثة فتتعلق بالصفقة رقم 1/2010 المتعلقة بتهيئة المطبعة الرسمية في الرباط، مضيفا بأن لجوءه إلى القضاء باعتباره الملاذ الوحيد لإنصافه، على الرغم من توجيهه شكايات عدة ومراسلات إلى الجهات المعنية.