لجنة "كبار حكماء الاستقلال" المغربي تُعد خطة المعارضة ضد الائتلاف الحاكم

يستعد حزب "الاستقلال" المغربي لإعلان استراتيجيته الجديدة، التي سيعتمدها في معارضة الحكومة، عقب انسحابه من التحالف الذي كان يجمعه مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم. وقال مسؤول كبير في حزب "الاستقلال" أن "لجنة من كبار حكماء الاستقلال تنكب على إعداد خطة متكاملة، ستشكل خارطة طريق حزب الاستقلال في المعارضة"، مضيفًا أن "معارضة حزب الاستقلال ستكون قوية، وستغير المشهد السياسي المغربي، الذي عانى من الرتابة في السنة الأخيرة، لسبب الأداء الضعيف لحزب بنكيران، سواءًا على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي".
وتعكف لجنة خاصة من خبراء في الحزب ويترأسها القيادي الاستقلالي، ووزير السكن السابق، توفيق أحجيرة، لإعداد مشروع خطة عمل، لضمان حضور قوي لحزب "الاستقلال" في موقع المعارضة.
وجاء في بيان للجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، التي عقدت اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء، في الرباط، أن "لجنة من مناضلي وخبراء الحزب عكفت على إعداد هذا المشروع، وكلف الأخ توفيق أحجيرة لتنسيق أعمالها"، مضيفًا أن "الخطة توضح كيفية تعاطي الحزب مع مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوحيد الخطاب إزاءها، وتحديد منهجية هذا التعاطي في جميع المواقع والمحطات"، مشيرًا إلى أن "الخطة تركز على تبني معارضة وطنية قوية ومبدعة، في مقاربة جديدة لفائدة الوطن والمواطنين، تتوزع على مجموعة من المبادرات والتحركات على الواجهتين الداخلية والخارجية، والتي تهم العمل البرلماني والنقابي والاجتماعي والديني، والجانب الإعلامي والتواصلي، ورسم التحالفات الجديدة، وتوسيع العلاقات مع المجتمع المدني، وتحديد الأولويات".
وكان الأمين العام لحزب "الاستقلال" المغربي حميد شباط قد حذر من الأخطار التي تتربص بالبلاد، لسبب السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي تتبعها حكومة عبد الإله بنكيران.
وجاء هذا التحذير عقب الاجتماع الأسبوعي للجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، التي انعقدت، مساء الثلاثاء، وفي وقت يستعد فيه حزب "الميزان" للانتقال عمليًا إلى صفوف المعارضة، مع قرب انطلاق الدورة الخريفية للبرلمان المغربي.
وقال شباط، أثناء هذا الاجتماع، أن "خطورة الأسلوب الذي اعتمده رئيس الحكومة في تدبير مختلف القضايا، وهو أسلوب يرتكز على منطق التحكم والهيمنة والانفراد بالقرار، والدخول في صراعات مع مختلف الأطراف داخل المجتمع، والانحراف عن التوجهات التي تهدف على تحقيق المزيد من المكتسبات للشعب المغربي، كلها أسباب كانت كافية لإعلان خروجه من الأقلية الحكومية، وتخندقه في الغالبية الشعبية"، وأضاف "سيتميز الدخول السياسي والاجتماعي لهذا العام بالعمل النوعي، الذي سيقوم به الحزب على الوجهة النضالية، من موقع المعارضة، نظرًا للوضعية السياسية والاقتصادية وطبيعة التحديات والأخطار المحدقة ببلادنا، لسبب التوجهات الحكومية".
وكان لإعلان حزب "الاستقلال" الانسحاب من الحكومة، التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، ذا تأثير واضح على الساحة السياسية في المغرب.  
ومنذ انعقاد المؤتمر الوطني السادس عشر لحزب "الاستقلال"، في الـ29 من حزيران/يونيو 2012، طالبت فئة واسعة من الاستقلاليين، بـ"إعادة صياغة تصورات الحزب ومواقفه على أسس جديدة، تتلاءم مع التغيرات النوعية التي حملها قانون الأحزاب الجديد، والدستور المغربي الجديد، وضرورة الانسحاب من الائتلاف الحاكم لأن مواقفه السياسية، على امتداد الخمسين عام، التي أعقبت الإعلان عن الاستقلال، لا تسمح له بتبديد مكتسباته داخل حكومة يعتبرها غير فعالة في مواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق الذي يعيشه المغرب".
ورأى الأمين العام للحزب حميد شباط، وهو شخصية سياسية مثيرة للجدل في الساحة السياسية، نظرًا للمواقف غير المتوقعة التي يتخذها بين الفينة والأخرى، والشعبية الكبيرة التي يحظى بها في الأوساط النقابية والحزبية للاستقلال، اللجوء إلى المجلس الوطني لحزب "الاستقلال"، في دورته العادية الثالثة، التي انعقدت في أيار/مايو 2013، والتي صادق خلالها أعضاء الحزب بغالبية ساحقة على قرار الانسحاب من الحكومة